النائب محمد أبو النصر: الدولة تتحرك برؤية متكاملة لتأمين السلع وتعزيز الحماية الاجتماعية
آخر تحديث: الإثنين 3 أغسطس 2026 - 6:57 م بتوقيت القاهرة
علي كمال
أكد النائب محمد أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن الاجتماع الذي عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بمدينة العلمين، لمتابعة منظومة الأمن الغذائي والحماية الاجتماعية، يعكس نهج الدولة في التعامل الاستباقي مع التحديات الإقليمية والدولية، ويؤكد أن القيادة السياسية تضع ملف تأمين احتياجات المواطنين على رأس أولوياتها.
وقال أبو النصر، في بيان اليوم، إن الاطمئنان على توافر المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة، يبعث برسالة طمأنة للمواطنين بشأن قدرة الدولة على الحفاظ على استقرار الأسواق، وتلبية الاحتياجات الأساسية لفترات آمنة.
وأشار إلى أن ما تم استعراضه خلال الاجتماع بشأن مجمع صوامع «مستقبل مصر» يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي، ويسهم في توفير مخزون استراتيجي لمواجهة الأزمات، بما يدعم استقرار الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين.
وأوضح أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء بنية تحتية قوية في قطاع الأمن الغذائي، وهو ما انعكس في قدرتها على مواجهة الأزمات العالمية المتلاحقة دون حدوث نقص في السلع الأساسية، مؤكدًا أن استمرار الاستثمار في هذا القطاع يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن اهتمام الرئيس السيسي بتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، واستعراض مستجدات برنامج «تكافل وكرامة»، ومقترح الدعم النقدي السلعي، يعكس حرص الدولة على وصول الدعم إلى مستحقيه بأعلى درجات الكفاءة والعدالة.
وأكد أن تطوير آليات الدعم لا يعني المساس بحقوق المواطنين، وإنما يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد وضمان وصولها إلى الفئات الأولى بالرعاية، مع منح الأسر المستحقة مرونة أكبر في تلبية احتياجاتها وفق أولوياتها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في إدارة منظومات الدعم الاجتماعي.
وأضاف أبو النصر أن متابعة تطوير منظومة بطاقات التموين، وإنشاء 300 مخبز استراتيجي على مستوى الجمهورية، إلى جانب تعزيز دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء في الرقابة على جودة المنتجات الغذائية، يؤكد أن الدولة تعمل وفق رؤية متكاملة تشمل توفير السلع، وضمان جودتها، والحفاظ على استقرار الأسعار.
وأشاد بتوجيهات الرئيس بشأن تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، وتكوين مخزون آمن لفترات طويلة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن هذه السياسات تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة قدرة السوق المصرية على مواجهة التقلبات العالمية.
واختتم أبو النصر بيانه بالتأكيد على أن الدولة تواصل تنفيذ رؤية شاملة توازن بين تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، بما يرسخ أسس التنمية المستدامة ويحافظ على الاستقرار المجتمعي.