المتهم بانتحال صفة قاضٍ في تحقيقات النيابة: صورت داخل المحكمة لإقناع الضحايا

آخر تحديث: الإثنين 3 أغسطس 2026 - 8:49 م بتوقيت القاهرة

مصطفى المنشاوي

اعترف المتهم بانتحال صفة قاضٍ، خلال تحقيقات النيابة العامة، باستغلال تلك الصفة الوهمية في النصب على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم.

وأضاف المتهم، في أقواله، أنه تعمد تصوير ونشر صور ومقاطع فيديو من داخل إحدى المحاكم مرتديًا وشاحًا قضائيًا؛ لإضفاء المصداقية على ادعاءاته وإقناع ضحاياه بصحة صفته المزعومة، مشيرًا إلى اشتراك متهم ثانٍ معه في تلك الوقائع، إلى جانب معاونة بعض العاملين بالمحكمة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن تورط المتهم في انتحال صفة قاضٍ، واستدراج المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم.

كما تبين من التحقيقات أنه عمد إلى تصوير ونشر مقاطع فيديو وصور من داخل إحدى المحاكم، مرتديًا وشاحًا قضائيًا، لإضفاء المصداقية على ادعاءاته، قبل أن تتمكن جهات التحقيق من ضبطه والمتهمين الآخرين.

وكانت النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين بتهمتي التداخل في وظيفة عمومية والنصب، وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

ورصد المركز الإعلامي للنيابة العامة تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة أحد المواطنين من تعرضه لواقعة نصب والاستيلاء على أمواله، بعدما ادعى أحد الأشخاص كذبًا أنه قاضٍ بإحدى الجهات القضائية.

وعلى الفور، باشرت النيابة العامة التحقيقات، التي أسفرت عن تحديد هوية المتهم الأول وضبطه.

وعُثر بحوزة المتهم على سلاح ناري وذخيرة، ووشاح قضائي، وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة، إلى جانب هاتفين محمولين.

وباستجوابه، أقر بانتحال صفة قاضٍ، وارتكاب عدة وقائع نصب على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم.

كما أقر بتصوير ونشر صور ومقاطع فيديو داخل إحدى المحاكم مرتديًا الوشاح القضائي؛ لإضفاء المصداقية على ادعاءاته، وأرشد إلى اشتراك متهم ثانٍ معه في تلك الوقائع، ومعاونة بعض العاملين بالمحكمة له.

وبفحص الهاتفين المضبوطين، تبين احتواؤهما على الصور ومقاطع الفيديو محل التحقيق، كما ظهر في بعضها عدد من العاملين بالمحكمة.

وألقت جهات التحقيق القبض على المتهم الثاني، وباستجوابه أقر بمشاركته المتهم الأول في تصوير ونشر الصور ومقاطع الفيديو، مدعيًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه قاضٍ.

كما جرى ضبط العاملين بالمحكمة المشار إليهم، وباستجوابهم أقروا بصحة ظهورهم في المقاطع محل الفحص، وأنكروا ما نُسب إليهم من اتهامات، مؤكدين أن المتهم الأول أخبرهم بأنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية.

وعلى ذلك، أمرت النيابة العامة بحبس جميع المتهمين، وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

وتهيب النيابة العامة بالمواطنين عدم الانسياق وراء أي ادعاءات تتعلق باستغلال الصفات أو الوظائف العامة لإنهاء المصالح أو الحصول على مزايا مقابل مبالغ مالية، والمبادرة إلى الإبلاغ الفوري عن مثل هذه الوقائع؛ لسرعة ضبط مرتكبيها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.