وزير البترول: لا تأثير لكشف الغاز العملاق على خطط الاستيراد من إسرائيل وقبرص

آخر تحديث: الخميس 3 سبتمبر 2015 - 12:54 م بتوقيت القاهرة

رويترز

• احتياطات مصر من الغاز تصل إلى 90 تريليون قدم مكعبة بإضافة حقل (ظُهر)
• إنتاج «شروق» بالكامل سيوجه للسوق المحلية.. وليس واردًا أن نحقق الاكتفاء الذاتى قبل 2020

استبعد وزير البترول، شريف إسماعيل، أن يؤثر كشف الغاز العملاق فى البحر المتوسط على مفاوضات تجريها شركات القطاع الخاص لاستيراد الغاز من منتجين فى المنطقة مثل إسرائيل وقبرص.

وقال إسماعيل: «لسنا فى تنافس مع آخرين، وأى مباحثات بين الشركات الخاصة فى مصر وفى شرق البحر المتوسط وأعنى بهذا إسرائيل وقبرص لم تتوقف، هذه المفاوضات والاتفاقيات المبدئية مستمرة ولم تتوقف».
«السوق المصرية سوق كبيرة وحجم الاستهلاك فيه ضخم، ونحن لدينا تسهيلات للغاز المسال ولتصديره يمكن الاستفادة منها».

وقال الوزير إن إنتاج حقل «ظُهر» الذى تبلغ احتياطاته نحو 30 تريليون قدم مكعبة، وأعلنت شركة إينى الإيطالية يوم الأحد عن اكتشافه فى امتياز «شروق» قبالة السواحل المصرية سيخصص بالكامل للسوق المحلية، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج منه مطلع 2018.

وأعلنت إينى الإيطالية أن الكشف هو الأكبر فى البحر المتوسط، وربما يصبح واحدا من أكبر اكتشافات الغاز الطبيعى فى العالم، وتكهنت بأنه سيساعد فى تلبية احتياجات مصر من الغاز لعقود مقبلة.
وألقى الكشف العملاق بظلاله على الكشوف التى حققتها إسرائيل قبالة سواحلها خلال السنوات الأخيرة إذ يوازى تقريبا مثلى حجم حقل لوثيان للغاز قبالة سواحل إسرائيل وحقل تمار الذى تبلغ احتياطاته 10 تريليونات قدم مكعبة.
وقال إلداد تامير الرئيس التنفيذى لتامير فيشمان الإسرائيلية للاستثمار: «من السابق لأوانه تقييم جودة البيانات ودرجة أهميتها، لكن إذا كانت دقيقة فإن الكشف الذى تم قبالة السواحل المصرية يشكل أنباء سيئة للاقتصاد الإسرائيلى وللشركات، التى تحوز أصول (الغاز) على وجه الخصوص».

لكن شريف قال: «مع إعلان خبر الاكتشاف ظنت إسرائيل أننا سنمانع فى استيراد الغاز من الخارج، لكننا لم نتعرض لخطط الشركات الخاصة التى تهدف إلى استيراد الغاز الطبيعى من دول شرق البحر المتوسط».
«أهلاً وسهلاً بمن يريد استيراد الغاز الطبيعى ليستخدمه فى السوق المحلية أو ليستخدمه فى تسهيلات إسالة الغاز لتصديره مرة أخرى، بالنسبة لنا هذه شركات تتفاوض وتتفق وليس لدينا أى مانع طالما أن هذا يحقق الشروط المطلوبة».

وأوضح أن هذه الشروط هى التقدم بطلب رسمى لاستخدام الشبكة القومية للغاز وأن يحقق الاستيراد قيمة مضافة للاقتصاد المصرى، ويأتى بحلول لقضايا التحكيم القائمة.
وتواجه مصر قضايا تحكيم دولى بسبب توقف محطتين لإسالة وتصدير الغاز الطبيعى عن العمل نتيجة نقص إمدادات الغاز.

وقال الوزير: «ظُهر هو أكبر حقل على الإطلاق يتم اكتشافه فى مصر، والنسبة التى يمثلها الكشف الجديد من الاحتياطات المؤكدة لدى مصر تبلغ نحو 30%».
ويبلغ حجم الاحتياطى الأصلى فى حقل «ظهر» 30 تريليون قدم مكعبة فى حين تبلغ نسبة الاحتياطات القابلة للاستخراج نحو 22 تريليون قدم مكعبة.
وقال إسماعيل: «هذا تقدير أولى قد يزيد أو يقل مع حفر الآبار ولكن شركة إينى ترى أن هذا الرقم قابل للزيادة».

ويتوقع الوزير بدء تشغيل حقل «ظهر» فى مطلع عام 2018 بمستوى إنتاج يتراوح بين 2.5 مليار و3 مليارات قدم مكعبة يوميا.
وسيبدأ حفر الآبار ما بين أواخر ديسمبر ومطلع يناير، وسيتحدد عدد الآبار التى سيتم حفرها بناء على خطة التنمية التى لم تقدمها إينى بعد.

لكنه أضاف: «من المتوقع أن تقدم إينى خطة التنمية بالكامل بنهاية اكتوبر، ونتصور أن تتم تنمية الحقل بالكامل فى فترة ما بين 30 و36 شهرا».
وأوضح أنه لم يتم الاتفاق بعد مع إينى على سعر الغاز.

وقال: «سنتفق بعد تقديم خطة التنمية وبناء على النموذج الحسابى وتقديرات الاستثمارات المطلوبة وتقدير الإنتاج والتكلفة الجارية وحجم الاستثمارات، المهم أن يكون رقما مناسبا للطرفين، ويحقق عائدات مناسبة للطرفين، وليس شرطا أن يكون نفس الرقم المتفق عليه فى اتفاقية أخرى».

وقد رفعت مصر فى يوليو سعر شراء الغاز الطبيعى من شركة إينى إلى 5.88 دولار لكل مليون وحدة كحد أقصى وعند 4 دولارات كحد أدنى وذلك وفقا للكميات المنتجة، ارتفاعا من 2.65 لكل مليون وحدة سابقا.
وقالت وزارة البترول آنذاك إن تعديل سعر شراء الغاز الطبيعى من شركة إينى الإيطالية سيجذب استثمارات بأكثر من مليارى دولار لتنفيذ أنشطة استكشافية وتنموية جديدة.
وقال الوزير إن الخطة الاستثمارية لحقل «ظهر» لم توضع بعد ولكنها ستكون بـ«مليارات الدولارات».

وقال إن حصة إينى فى الكشف ستكون 40% لاسترداد النفقات والاستثمارات مع تقسيم نسبة 60% الباقية بنسبة 65% للجانب المصرى و35% لإينى «مع الأخذ فى الاعتبار أن الشريك الأجنبى هو المسئول عن توفير الاستثمارات كلها ويتحمل المخاطر».

«إذا كان هناك فائض فى العائد عن قيمة الاسترداد، وهذا أمر وارد، لأن الإنتاج كبير جدا، سيقسم الفائض بنسبة 80% للجانب المصرى و20% للجانب الإيطالى».
وذكر أن المصروفات الجارية لإينى سيتم استردادها كل ثلاثة شهور والمصروفات الاستثمارية سيتم تقسيمها على خمس سنوات وتسدد على أقساط.
وقال إسماعيل إن أحدث رقم لاحتياطات مصر من الغاز هو نحو 67 تريليون قدم مكعبة «وبإضافة نحو 22 تريليون قدم مكعبة (من حقل ظُهر) تصل الاحتياطات إلى نحو 90 تريليونا، لكن هذا رقم تقديرى وليس رسميا.

وأشار إسماعيل إلى أن «ظهر» هو ثانى كشف كبير فى فترة زمنية وجيزة بعد كشف «نورس» الغازى بمنطقة امتياز أبوماضى الغربية فى البحر المتوسط قبالة دلتا النيل.
وتابع أن كشف «نورس» تبلغ احتياطياته نصف تريليون قدم مكعبة، وقد تزيد لاحقا من خلال عمليات التنمية وحفر آبار جديدة، ومن المتوقع أن ينتج «نورس» نحو 500 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا.
وقال الوزير إن صورة قطاع الطاقة ستختلف بعد سنة من الآن، مع دخول 65 اتفاقية جديدة أبرمتها الحكومة، حيز التنفيذ، فى البحر المتوسط ودلتا النيل والصحراء الغربية.

وردا على سؤال هل يمكن لمصر أن تعود مصدرا صافيا للغاز مع الاكتشافات الأخيرة، قال الوزير: «لازم نكون واقعيين، لازم نغطى احتياجات السوق المحلية بالكامل وخطة التنمية ومعدلات نمو الاقتصاد، بعد ذلك إذا تحققت اكتشافات أخرى وكان هناك فائض فأهلًا وسهلاً بالتصدير، لكن الأولوية فى جميع الأحوال للسوق المحلية، وفى تقديرى فإن إنتاج حقل شروق بالكامل سيوجه للسوق المحلية».

وقال: «لكن ليس واردا أن نحقق الاكتفاء الذاتى قبل 2020، فالاكتفاء الذاتى يتطلب تغطية احتياجات معدلات النمو الاقتصادى التى نستهدفها».
«لو فكرنا أن نعيش فى حدود ما ننتجه من طاقة سنضع سقفا لمعدلات النمو، ونحن لا نريد عمل ذلك، وإنما نريد أن تنطلق معدلات النمو وأن ينطلق الاقتصاد المصرى وعلينا نحن توفير الطاقة المطلوبة بتكلفة مناسبة».
وتابع: «نريد أن تتحول مصر إلى مركز محورى واستراتيجى للطاقة.. وهذا يعنى تطوير البنية الأساسية من معامل تكرير وخطوط أنابيب وخلافه، وفى نفس الوقت نرحب بالغاز المنتج فى شرق البحر المتوسط واستخدام التسهيلات الموجودة فى مصر، عاوزين نصدر ونستورد وننتج ونغطى احتياجاتنا».

وتكهن الوزير بأن احتياجات مصر من الغاز المسال ستزيد على مدى الثلاث سنوات المقبلة إلى أن يبدأ الإنتاج من الحقول الكبيرة، وهى شمال الإسكندرية وشروق ونورس وأبوقير وشمال العامرية والمرحلة 9ب، التى تقوم بتنميتها شركة بى.جى، «بعد ذلك سنراجع الموقف وبناء عليه سنقول ما إذا كنا سنخفض الاستيراد أم سيتوقف».
وتملك مصر محطتين لإسالة الغاز الطبيعى ولكن الانتاج توقف فيهما خلال السنوات الأخيرة بسبب نقص الغاز.

لكن الوزير قال: «بالتأكيد ستعود للعمل خلال الفترة المقبلة، حيث لدينا خطة للاستفادة من فوائض الغاز فى دول شرق البحر المتوسط للاستفادة منها فى تشغيل المحطتين».
وأعرب الوزير عن اعتقاده بأن المياه الإقليمية المصرية ومنطقة شرق البحر المتوسط كلها، ستكون فى الفترة المقبلة تحت أعين الشركات العالمية، نظرا لأن الكشف العملاق تركيب جيولوجى مختلف وحجمه كبير وإنتاجيته عالية.

وأضاف أن الهيئة المصرية العامة للبترول ستطرح فى مطلع أكتوبر المقبل مزايدة تنقيب وبحث عن الغاز فى الصحراء الغربية.

ويتوقع إسماعيل أن تعيد الشركات النظر فى الفترة المقبلة فى كل أعمال البحث السيزمى التى جرت فى البحر المتوسط وفى التراكيب الجيولوجية الموجودة فيه وفى دلتا النيل البحرية أو البرية.
وقال: «بعض الشركات العاملة فى المياه المصرية بدأت تعجل ببرامج البحث السيزمى والمعالجة وتريد بدء الحفر بسرعة لأنها تشعر الآن أن هناك فرصا أكبر فى المنطقة».