خالد ميري: تعديل المادة الأولى بقانون تنظيم الصحافة قد ينهي الإشكالية القانونية للصحفيين الإلكترونيين

آخر تحديث: السبت 3 أكتوبر 2026 - 9:57 م بتوقيت القاهرة

محمد الكميلي

قال الكاتب الصحفي خالد ميري رئيس تحرير الأخبار السابق، إن المادة الأولى من قانون تنظيم الصحافة والإعلام تتضمن تعريفا للصحافة الإلكترونية والصحفي الإلكتروني.

وأضاف "ميري"، خلال جلسة نقاشية حول الحماية النقابية لممارسي المهنة والضوابط المؤسسية لتنظيمها بمقر نقابة الصحفيين، أن الدستور ينص على وجود نقابة مهنية واحدة تنظم مهنة الصحافة، فيما ينص قانون تنظيم الصحافة والإعلام على أن الصحفي يشمل الصحفي الورقي والصحفي الإلكتروني.

وأوضح أن ذلك يطرح حلًا بديلًا عن تعديل قانون نقابة الصحفيين، يتمثل في مطالبة المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام بإضافة نص إلى المادة الأولى من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، التي تتناول تعريف الصحفي الورقي أو الإلكتروني، ينص على أن ذلك يأتي إضافة إلى ما ورد في المادة الخامسة من قانون نقابة الصحفيين.

وأشار ميري، إلى أن المادة السادسة من قانون نقابة الصحفيين تتحدث عن «المشتغل»، بينما تتناول المادة الخامسة تعريف الصحفي بشكل عام، موضحًا أن إضافة النص الوارد في المادة الأولى من قانون تنظيم الصحافة والإعلام إلى المادة الخامسة من قانون نقابة الصحفيين من شأنها إنهاء الإشكالية.

وأضاف: «لو أضفنا هذا النص إلى هذا النص انتهت الإشكالية، كما حدث أيام تطبيق القانون 96 وتشكيل هيئة التأديب فيه»، مشيرًا إلى ضرورة إعادة المادة التي أُلغيت من القانون رقم 96 والخاصة بتشكيل هيئة التأديب.

وأكد ميري، أن استمرار الوضع الحالي يفتح الباب أمام الطعن على قرارات هيئة التأديب، موضحًا أنه «حتى لا يظل تشكيل هيئة التأديب باطلًا، لأن هذا يفتح باب الطعن على أي قرار لهيئة التأديب، فمن المفترض أن نوقف أعمالها لحين حل هذه المشكلة القانونية».

وتابع: «نرفع للمجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام بشكل عاجل ونقول: أضيفوا في المادة الأولى من قانونكم أن هذه المادة تضاف إلى نص المادة الخامسة من قانون نقابة الصحفيين».

وأشار إلى أن هذا الحل يمكن اللجوء إليه في حال عدم تعديل قانون نقابة الصحفيين، قائلًا: «بعد 56 سنة من استقرار التفسير لهذا القانون، وحتى لا نضع أنفسنا أمام طائلة الطعون والبطلان، فالحل سهل، إذا لم نكن نريد تعديل قانون النقابة، أن نطلب من المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام تعديل هذه المادة».

وأوضح أن التعديل المقترح يقتصر على إضافة جملة تفيد بأن النص الوارد في المادة الأولى من قانون تنظيم الصحافة والإعلام يأتي «بالإضافة لما ورد في المادة الخامسة بقانون نقابة الصحفيين».