اليمن: 21 خبيرا من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله يديرون عمليات المليشيات الحوثية ويهددون أمن الملاحة

آخر تحديث: الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 - 6:07 م بتوقيت القاهرة

وكالات

كشف وزير الداخلية اليمني اللواء الركن إبراهيم حيدان، عن «وجود 21 خبيرًا أجنبيًّا يعملون مع مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، بينهم 14 خبيرًا من الحرس الثوري الإيراني و7 خبراء من حزب الله اللبناني».

وقال حيدان في بيان صارد عن وزارة الداخلية، بحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ": "طبيعة مهام هؤلاء الخبراء تكشف تطور التدخل الخارجي من التمويل والتسليح والتدريب إلى الإشراف المباشر والمشاركة في التخطيط وإدارة العمليات وبناء القدرات العسكرية للمليشيا الحوثية، بالتوازي مع أنشطة سياسية وتنظيمية واجتماعية وإعلامية تستهدف ترسيخ نفوذ طويل الأمد، وبناء هياكل وشبكات ولاء لإخراج اليمن من محيطه العربي".

وأضاف أن هؤلاء الخبراء يتوزعون على ست محافظات يمنية، بواقع 8 في محافظة الحديدة، و4 في محافظة صنعاء، و4 في محافظة صعدة، و2 في محافظة حجة، و2 في محافظة عمران، وخبير واحد في مديرية الخوخة.

وأشار إلى أن تخصصات الخبراء تشمل إدارة العمليات والقيادة والسيطرة، والصواريخ الباليستية والطيران المسيّر، ومنظومات الرصد والاتصالات والحرب الإلكترونية، وشبكات الإمداد وتهريب المكونات العسكرية، إلى جانب تنسيق العمليات البحرية واختيار أهداف السفن التجارية، وتطوير الزوارق المفخخة وهندسة الغواصات ذاتية الحركة، وتدريب العناصر على زراعة الألغام والتكتيكات العسكرية المتعلقة بحصار المدن وحرب الشوارع.

وتابع: "القائمة يقودها عسكري من الحرس الثوري يظهر أمام الكاميرات بصفة سفير لدولة تدعي احترام القانون الدولي"، موضحًا أن التشكيل يضم مشرفًا عامًا على العمليات، ومستشارًا استراتيجيًّا، ومديرًا لغرفة العمليات المشتركة، وضباطًا برتب كبيرة ومتوسطة متخصصين في ورش الطائرات المسيّرة والصواريخ الذكية والباليستية، إضافة إلى خبراء بحريين ومتخصصين في الرادارات والاتصالات والحرب الإلكترونية، مؤكدًا أن هذه القائمة لا تمثل بعثة تدريب، بل تشكل هيئة أركان مكتملة.

وحذر وزير الداخلية اليمني، من أن هذه الأنشطة تهدد أمن المنطقة وأرواح البحارة وحرية الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر، وخطوط التجارة وإمدادات الطاقة، كما تنذر بانتقال الخبرات والتكنولوجيا العسكرية إلى جماعات إرهابية أخرى تتشارك مع المليشيات الأيديولوجية المتطرفة.

وشدد على أهمية تصنيف المليشيات منظمة إرهابية من قبل المجتمع الدولي، وتفكيك شبكات تمويلها وتسليحها، وتطبيق حظر الأسلحة المقرر بموجب قراري مجلس الأمن رقمي (2216) و(2624).

وقال وزير الداخلية: "ما يملكه الحوثي من القرار هو (الميكروفون)، فيما يُكتب القرار في طهران ويُعلن في صنعاء، ويدفع ثمنه أبناء تعز والحديدة وبقية المحافظات المتضررة".

وأشار الى أن الحصار الذي تفرضه المليشيات الحوثية الإرهابية على مدينة تعز يمثل إحدى نتائج وجود خبراء الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني ودعمهم، ويعد شاهداً على التدخل الخارجي السافر ودعم الأذرع المسلحة في المنطقة، الأمر الذي يضع المجتمع الدولي أمام مسئولية التحرك لوقف هذه التدخلات والممارسات.