قناة i24NEWS الإسرائيلية: رئيس الشاباك يطلب التحقيق مع 4 سياسيين عرب.. والمستشارة القضائية تشترط أدلة

آخر تحديث: الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 - 10:37 م بتوقيت القاهرة

كشفت قناة i24NEWS الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن رئيس جهاز الأمن العام «الشاباك»، ديفيد زيني، طلب موافقة المستشارة القضائية للحكومة، جالي بهاراف ميارا، على التحقيق مع 4 سياسيين عرب بصفة مشتبه بهم، ضمن ملف مزاعم التدخل في الانتخابات.

وذكرت القناة، في تقرير لمعلقها للشئون القانونية أفيشاي جرينتسايج، أن الطلب يشمل رئيس الحركة العربية للتغيير أحمد الطيبي، ورئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس، ورئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة، إلى جانب نائب رابع حُجب اسمه.

وبحسب التقرير، اشترطت المستشارة القضائية الاطلاع على الأدلة قبل منح موافقتها، واقتصرت المواد المعروضة عليها حتى نشر التقرير على ما يتعلق بالنائب المحجوب اسمه.

وهاجم الليكود موقف المستشارة القضائية، وزعم أنها تعرقل التحقيق مع القيادات العربية، مطالبًا لجنة الانتخابات ورئيسها القاضي نوعام سولبرج بالتدخل.

وفي تطور متصل، كشف موقع ynet، التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، خلافًا بشأن تصنيف التحقيق، خلال اجتماع سبق البيان المشترك الذي أصدره سولبرج ورئيس الشاباك والمستشارة القضائية، الأحد الماضي.

ونقل الموقع أن زيني طلب التعامل مع الملف بأكمله باعتباره متعلقًا بشبهات جرائم أمنية، بما يتيح استخدام صلاحيات موسعة، بينها تقييد لقاء المشتبه بهم بمحاميهم والتنصت وجمع بيانات الاتصالات.

واعترضت المستشارة القضائية على هذا التصنيف الشامل، مشترطة وجود أساس استدلالي يبرر استخدام الأدوات الأمنية، ومحذرة من تأثير الإجراءات المخالفة للقانون على صلاحية الأدلة.

وفي رد نشره الموقع، أكد مكتب المستشارة القضائية الموافقة على إجراءات تحقيق مهمة، وتشكيل فريق مشترك من الشاباك والشرطة بمرافقة النيابة، ووصف التسريبات بأنها مضللة وموجهة.

ويأتي ذلك ضمن التحقيق في مزاعم تمويل خارجي استهدف التأثير على الانتخابات. وكان سولبرج قد شدد، في بيان الأحد، على ضرورة الاستناد إلى أدلة راسخة للطعن على النتائج، مؤكدًا أن بحث الشبهات يجري مع الحفاظ على سلامة عملية الانتخابات ونتائجها في عمومها، وحماية نزاهة تصويت المجتمع العربي.