علق الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، على إقرار البرلمان لقانون الخدمة المدنية، قائلًا: «تهنئة للبرلمان على القدرة الفائقة في ضرب المجتمع المدني بمقتل».
وأضاف «البرادعي»، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، السبت: «لا تهم التداعيات المجتمعية، ولا الإدانة العالمية، الأهم أن يكون القمع مستتبًا».
ووصف المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قانون التظاهر بـ«غير الدستوري والقمعي»، مطالبًا بالإفراج عن كل المحبوسين استنادًا لذلك.
وقال «البرادعي»: «المؤلم أن اَي طالب للقانون وليس فقط من أصدره كان يعلم أن قانون التظاهر غير دستوري وقمعي، أليس من الأكرم العفو عن كل المحبوسين بمقتضاه؟».
كانت المحكمة الدستورية العليا، قد قضت اليوم السبت، بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر التي تمنح وزير الداخلية سلطة منع المظاهرة أو تغيير مسارها، وسقوط باقي الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، وأيدت المحكمة الإجراءات التي نصت عليها المادة 8 من قانون التظاهر الخاصة بالإخطار وشروطه.
وقضت برفض الدعوى المقامة من المواطنة أحلام نور الدين والتي طعنت بعدم دستورية القانون بالكامل بما في ذلك المادتين 7 و 19 الخاصتين ببعض الجرائم المحظور ارتكابها خلال المظاهرات.
وتمثل المادتان 8 و10 جوهر قانون التظاهر، حيث تنصان على إجراءات تنظيم المظاهرات ومنعها، بينما تتضمن المادتان 7 و19 عددا من الأفعال المحظور ارتكابها خلال التظاهر والعقوبات عليها.