رؤساء المدن الصناعية يجددون مطالبهم بحل أزمة المصانع المتعثرة

آخر تحديث: الأحد 3 ديسمبر 2017 - 12:03 م بتوقيت القاهرة

كتب ــ محمود مقلد:

جدد رؤساء جمعيات مستثمرى المدن الصناعية مطالبهم الخاصة بضرورة العمل على حل أزمة المصانع المتعثرة التى مازالت تعانى شبح الإفلاس والإغلاق بسبب مشاكل تمويلية وديون وفوائد متراكمة لدى البنوك، أو بسبب مشاكل انتاجية.

يأتى هذا فى الوقت الذى كشف فيه أحدث تقرير صادر عن هيئة التنمية الصناعية الأسبوع الماضى عن وصول عدد المصانع المتعثرة إلى نحو 700 مصنع فى 15 محافظة فقط، فى حين قدر بعض المستثمرين العدد بأكثر من 5000 مصنع على مستوى الجمهورية.

وتعد المصانع المتعثرة من أهم المشاكل التى تعانى منها المدن الصناعية بالرغم من المحاولات الكثيرة والمبادرات التى أعلنت لحل تلك المشكلة، وكان آخرها إطلاق الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة شركة «مصر لرأس المال المخاطر»، والتى تستهدف تمويل المصانع المتعثرة لإعادة تشغيلها مرة أخرى، بمساهمة من مركز تحديث الصناعة وشركة «أيادى» وبنك الاستثمار القومى وصندوق «تحيا مصر» وتصل قيمة رأس مال الشركة 150 مليون جنيه.

ويختلف نظام استثمار شركات رأس المال المخاطر عن الاقراض المباشر، فهو نظام تمويلى يحصل المستثمر فى رأس المال المخاطر على حصة من المشروع المُموَل، ويحصل على عوائده عندما يخرج المشروع من عثرته، ويتسم هذا النوع من التمويل بالمخاطرة الشديدة.

ومن المتوقع أن تبدأ الشركة تمويل المصانع المتعثرة مطلع العام الجديد، وفق أطر ومعايير يحددها مركز تحديث الصناعة، وهو ما سيعمل حسب وزارة الصناعة والتجارة على حل مشاكل تلك المصانع بشكل جذرى.

وقال هانى توفيق العضو المنتدب لشركة مصر لرأس المال المخاطر إن الشركة عازمة على حل مشاكل تلك المصانع، وصولا إلى العمل على عودتها مرة أخرى إلى السوق وذلك من خلال توفير آليات تمويلية قصيرة المدى، إضافة إلى دعمها الفنى.

وتوقع أن تبدأ عملية التمويل الفعلية لتلك المصانع بداية العام المقبل وفق معاير معينة أهمها أن يكون لدى الشركة الخاضعة للتمويل، «منتج مقبول فى السوق المحلية وينافس المستورد وتعتمد على مواد خام محلية، كذلك ألا تكون الشركة وصلت إلى الإفلاس، وغيرها من المعايير الفنية الأخرى.

وشدد محمد خميس رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر على ضرورة العمل على إعادة تشغيل تلك المصانع لما لها من أهمية كبيرة للاقتصاد، فالعديد من تلك المصانع تمتلك الآلات ومعدات بمليارات الجنيهات، وبالتالى فإن إعادة تشغيلها سوف يرفع من معدلات الانتاج والتصدير، كما أنه يوفر العديد من فرص العمل.

وأضاف «لدينا نحو 200 إلى 350 مصنعا متوقفا ومتعثرا، وهناك ضرورة لدراسة مشكلة كل مصنع على حدة، والعمل على حل مشاكلة لأن ذلك أجدى واوفر من افتتحا مصانع جديدة».
وقال على حمزة عضو اتحاد المستثمرين إن البيروقراطية وسوء الإدارة من أهم الأسباب التى أدت إلى تفشى تلك الظاهرة، كذلك الفوائد والركود والفوضى التى أعقبت ثورة 25 يناير كانت من ضمن الأسباب التى أدت إلى زيادة عدد المصانع المتعثرة.

ولفت إلى أن مشاكل المصانع المتعثرة معروفة للجميع، متوقعا أن تساهم شركة رأسمال المال المخاطر فى حل جزء كبير من المشكلة، وقال: «لدينا أصول وآلات ومعدات متعطلة عن العمل، نتمنى أن يشهد العام الجديد بداية النهاية لتلك الظاهرة التى شردت آلاف العاملين فى تلك المصانع».