انتخابات مجلس النواب.. عضو بحقوق الإنسان: المنتزه والمحلة وإطسا أكثر الدوائر تنافسية

آخر تحديث: الأربعاء 3 ديسمبر 2025 - 8:26 م بتوقيت القاهرة

حنان عاطف

قال سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في الإقبال، على جولة الإعادة الجارية بانتخابات مجلس النواب في الـ20 دائرة لافتًا إلى أن الجميع، المرشحون والناخبون، تعلموا من التجربة الماضية، وأصبح الإدراك أكبر لطبيعة الدور المحدود لوسائل التواصل الاجتماعي في التأثير على النتائج.

وشدد "عبد الحافظ" خلال مداخلة هاتفية على قناة dmc، اليوم الأربعاء، على أنه لا يمكن الادعاء بعدم وقوع أية تجاوزات على الإطلاق، لكن المطلوب من الجميع الحرص على عدم مخالفة القانون، واعتبر أن أكثر الدوائر تنافسية في هذه الجولة هي: "المنتزه وإطسا والمحلة" نظرًا لاعتبارات تتعلق بثقل المرشح الاجتماعي أو القبلي، أو تجربته النيابية السابقة.

وأضاف أن الهيئة الوطنية للانتخابات مستقلة تعمل وفق قانون منظم، وهي تتولى الإشراف الكامل على إدارة العملية الانتخابية، متحدثًا عن مرحلتي التصويت والفرز لافتًا إلى أنه من الطبيعي ألا يرضى بعض المرشحين عن بعض الممارسات التي يرون أنها تمثل إخلالًا بتكافؤ الفرص، فيلجؤون لتقديم تظلمات مدعمة بالمستندات إلى القاضي ممثل الهيئة داخل اللجان، ويلتزم الأخير بإثبات استلام هذه الشكاوى رسميًا.

وتابع أن مهمة الهيئة الوطنية قبل إعلان النتائج هي فحص الطلبات والشكاوى كافة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، مشيرًا إلى أنه في المرحلة الأولى، وعند إعلان النتائج، قامت الهيئة باستبعاد نتائج 19 دائرة وقررت إعادة الانتخابات فيها، كما أعلنت فوز 20 مرشحًا.

وأوضح أن بعض المرشحين لجأوا إلى المحكمة الإدارية العليا باعتبارها الجهة صاحبة سلطة الإشراف على الهيئة، بعدما لم يرتضوا بعض قرارات الهيئة، وهو ما وصفه بأنه حق طبيعي، فيما قررت المحكمة إلغاء العملية الانتخابية في 31 دائرة إضافية، ليصبح إجمالي الدوائر التي تُجرى فيها الإعادة 50 دائرة.

وأشار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أن 20 دائرة تجرى فيها الانتخابات اليوم الأربعاء، منها 19 دائرة في جولة إعادة، باستثناء دائرة إطسا التي تخوض جولتها الثانية الطبيعية، وباقي الـ50 دائرة مقررًا لهم الإعادة يومي 11 و12 ديسمبر، واعتبر أن الشفافية تتحقق عندما تخضع كل الإجراءات للقانون دون استثناء.

وأردف أن ما يشهده المشهد من جدل قانوني ونقاشات واسعة إنما يعكس ديناميكية العملية الانتخابية، مؤكدًا أن أي عملية بلا تفاعل أو اهتمام شعبي لا يمكن اعتبارها انتخابات حقيقية.