تراجع مؤشر مديرى المشتريات في مصر مع انخفاض النشاط التجاري
آخر تحديث: الثلاثاء 4 فبراير 2020 - 8:46 م بتوقيت القاهرة
تراجع مؤشر مديرى المشتريات (PMI) التابع لبنك الإمارات دبى الوطنى، الذى يقيس اقتصاد القطاع الخاص فى مصر غير المنتج للنفط، إلى 46 نقطة فى شهر يناير مقابل 48.2 نقطة فى ديسمبر الماضى، بحسب بيان صادر عن البنك.
ووفقا للبيان، ازدادت وتيرة تراجع المبيعات مما أدى لانخفاض النشاط التجارى بشكل حاد، كما انخفض معدل التوظيف والمشتريات، مما أدى إلى ارتفاع طفيف فى تكاليف مستلزمات الإنتاج ودفع الشركات إلى تقديم خصومات للشهر الثالث على التوالى.
وأشارت الشركات إلى أن هذا الانخفاض مرتبط بضعف المبيعات، حيث كان معدل انخفاض الطلبات الجديدة هو الأسرع خلال 3 سنوات، بالإضافة إلى تراجع طلبات التصدير للشهر الرابع على التوالى.
وأضاف البيان، أن النشاط الشرائى انخفض بأسرع وتيرة فى 28 شهرا، مما أدى إلى انخفاض متطلبات مستلزمات الإنتاج، وانخفاض مستويات المشتريات والمخزون فى بداية العام، مشيرا إلى أن ضعف الطلب على مستلزمات الإنتاج أدى إلى الحد من ارتفاع التكاليف فى شهر يناير، حيث أبقى الموردون أسعار المشتريات ثابتة على نطاق واسع لأول مرة.
وأشار البيان إلى أن تراجع أسعار الدولار ساعد فى انخفاض تكاليف الاستيراد، ولكن ارتفاع أسعار بعض المواد الخام، وزيادة الرواتب، أديا إلى ارتفاع هامشى فى النفقات الإجمالية، ومع تراجع ضغوط التكلفة بشكل عام واستمرار ضعف الطلب، واصلت الشركات خفض رسوم البيع، مما يعكس جهود الشركات لجذب المزيد من الطلبات فى السوق.
وتابع البيان أن معدل التوظيف فى الشركات المصرية غير المنتجة للنفط انخفض للشهر الثالث على التوالى، حيث يترك الموظفون وظائفهم بحثا عن فرص عمل أخرى، وعدم استبدال بعض الشركات هؤلاء العاملين، لأن ضعف المبيعات قلل من الحاجة إلى العمالة.
وبحسب البيان فإن بعض الشركات كانت أقل تفاؤلا بشأن مستقبل النشاط، رغم أن درجة التفاؤل ظلت متوافقة مع المتوسط المسجل خلال 2019، بينما توقعت نسبة قوية من الشركات نمو الإنتاج فى الأشهر الـ12 المقبلة، مع توقعات بعض الشركات الأخرى باستمرار هذا الانخفاض على مدى 2020.
قال ديفيد أوين، الباحث الاقتصادى فى مجموعة IHS Markit، إن المؤشر سجل أدنى قراءة فى 34 شهرا، مما يشير إلى تدهور ظروف العمل، مضيفا أن الشركات ربطت ذلك بانخفاض المبيعات، وتراجع العقود الجديدة، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج ومعدل التوظيف بالإضافة إلى انخفاض فى إجمالى المشتريات.
وأضاف أوين، أن انخفاض تكاليف مستلزمات الإنتاج سمح للشركات بمواصلة استراتيجياتها لتخفيض الأسعار من أجل تنشيط السوق، مشيرا إلى أن بعض الشركات توقعت أن يؤدى انخفاض الأسعار إلى زيادة المبيعات والنشاط فى الأشهر المقبلة.