لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية: مشروع القانون الجديد يتضمن ضوابط لإلزام توثيق الطلاق

قال المستشار عبد الرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، إن مشروع القانون الجديد يتضمن ضوابط متكاملة بحيث يكون هناك إلزام بتوثيق الطلاق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن اللجنة استطلعت رأي الأزهر الشريف ودار الإفتاء خلال إعداد مشروع القانون.

ولفت إلى أن المشروع سيُعرض للحوار المجتمعي في الفترة المقبلة، لتُتاح أمام الجميع فرصة التعبير عن رأيه فيه.

ونوه بأن مشروع القانون (حال إقراره) سيلغي كل القوانين السابقة التي تخص الأحوال الشخصية، مؤكدًا أنّ القانون يتيح التسريع في النطق بالحكم في القضايا.

وفي وقت سابق من اليوم، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع المستشار عمر مروان وزير العدل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات الانتهاء من صياغة مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة، ومن بينها قانون الأحوال الشخصية للمواطنين المسيحيين، الذي يمثل أول قانون متكامل وموحد ومفصل في هذا الخصوص.

ووجه الرئيس في ذلك الصدد، بمواصلة العمل لإنجاز تلك القوانين في إطار من التنسيق الكامل مع جميع الأطراف والجهات ذات الصلة، وكذلك إجراء حوار مجتمعي معمق واستيعاب مختلف الشواغل والآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية وتحقيق المصلحة العامة.