إعدام مزارع وإبنيه لإدانتهم بقتل شقيقهم الثالث في الإسكندرية
آخر تحديث: الخميس 4 مارس 2021 - 1:27 ص بتوقيت القاهرة
عصام عامر:
شهدت منطقة سجون برج العرب، غربي الإسكندرية، وقائع تنفيذ حكم الإعدام شنقًا، بحق 3 أشخاص، هم: "محمد.ر.إ"، 51 عامًا، مزارع، ونجليه: "شعبان"، 27 عامًا، سائق، و"حمودة"، 31 عامًا، عامل؛ وذلك بعد إدانتهم جميعًا، بقتل شقيقهم "رمضان"، مزارع، أثناء محاولتهم الاستيلاء على أمواله.
تم تنفيذ عقوبة الإعدام، اليوم الأربعاء، بحضور قيادات سجن برج العرب، الكائن في منطقة الغربانيات، وممثل النيابة العامة، وطبيب شرعي، ومندوب من وزارة الأوقاف، حيث جرى نقل جثامينهم إلى مشرحة كوم الدكه، وسط الإٍسكندرية، تمهيدًا لتسليمهم لذويهم بنطاق محل إقامتهم داخل قرية فلسطين، لمواراتهم الثرى، في مقابر العائلة.
وكانت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبري عبدالمنعم، وعضوية المستشارين: طارق محمد حافظ، ومجدي سلامة، وأمانة سر، فايز بيومي، ومصطفى البربري، قضت بإعدام 3 متهمين "شقيقين ووالدهما"، والسجن 10 أعوام لشقيقهم الثالث، بعدما ثبت أنه يعاني من مرض نفسي، لإدانتهم جميعًا،بقتل شقيقهم الرابع للاستيلاء على أمواله.
تعود وقائع القضية، إلى عام 2018 عندما تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإٍسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية، يفيد تلقيه بلاغًا بالعثور على جثة عامل زراعي، ملقاة أمام منطقة محطة الرفع 3 في مياه ترعة بحيرة مريوط.
وبانتقال الشرطة إلى موقع البلاغ وفحصه، تبين العثور على جثة، شاب، بكامل ملابسه، مقيد اليدين، والقدمين، وبه كدمات متفرقة في مختلف أنحاء الجسم، وبنقل الجثة إلى مشرحة كوم الدكه، قررت النيابة العامة ندب الطب الشرعي، لمعرفة سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وكلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وملابساتها وسرعة ضبط الجناة.
وبتشكيل فريق بحث جنائي، توصلت تحرياته إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، والد المجني عليه، وأشقاؤه، وجميعهم سابق اتهامهم في عدة قضايا، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم بالتحريات، أقروا بارتكاب الحادث، بغرض الاستيلاء على مبلغ مالي كان بحوزته من حصيلة بيع خضار، حيث تشاجروا معه، إلى أن فارق الحياة في أيديهم، وللتخلص منه ألقوا به في بحيرة مريوط.
تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات، إلى أن أحيلوا لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمًا بإعدامهم شنقًا، بعد أخذ الرأي الشرعي وتصديق مفتي الجمهورية على القرار، وتم تنفيذه، عقب نفاذ درجات التقاضي باستئناف، ونقض الحكم.