محافظ الفيوم يتابع مع وزيرة التنمية المحلية ورئيس لجنة الاسترداد المستجدات بملفي التصالح والتقنين
آخر تحديث: الأربعاء 4 مارس 2026 - 5:30 ص بتوقيت القاهرة
تابع محافظ الفيوم الدكتور محمد هانئ غنيم، خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية، رئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، آخر المستجدات بملفي التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أراضي أملاك الدولة.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة يحظى باهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كون هذه الأرض حق أصيل لكل أفراد الشعب لا لفئة دون غيرها، مؤكدةً سرعة إعداد بيان حصر بالتعديات على أراضي أملاك الدولة، وما تم تقديم طلبات لتقنينه منها، موجهة بتشكيل لجنة لإجراء هذا الحصر، وإفادة الوزارة بتقرير أسبوعي بما يتم حصره من أراضي الدولة وما وقع عليها من تعديات.
وأكدت الوزيرة أهمية تحقيق مستهدفات الموجة "28" لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وكذا سرعة الإزالة في المهد لأي تعد أو تغير مكاني غير قانوني، لافتةً إلى أهمية قيام المحافظات بإبرام برتوكولات مع هيئة المساحة المدنية لحصر أراضي أملاك الدولة بنطاق كل محافظة، مشيرةً إلى أهمية الرد على المتغيرات المكانية خلال 72 ساعة من قبل الجهات ذات الصلة، والمتابعة الدقيقة بمجالس المدن والإدارات الهندسية لهذا الشأن، مشددة على أهمية الرد على كل المتغيرات غير القانونية بموعد أقصاه يوم 16 من شهر مارس الجاري.
ووجهت الوزيرة بسرعة استرداد أراضي الدولة من غير الجادين، والطلبات المرفوض تقنينها، وتسجيل الأراضي المستردة على المنظومة الألكترونية، وإعداد نموذج "shapefil" بإحداثيات تلك الأراضي وإرساله للمساحة العسكرية، مع وضع تصور لكيفية استغلالها، موجهة بسرعة إنهاء عقود تقنين الأراضي التى استوفت الإجراءات للمستحقين، ومتابعة مجمع الإصدارات والوثائق للحصول على العقود المميكنة، مع تسريع وتيرة عمل مركز معلومات شبكات المرافق في عمليات الرفع المساحى لأراضي أملاك الدولة.
فيما أكد محافظ الفيوم، حرص المحافظة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن ملفات التقنين والتصالح والرد على المتغيرات المكانية، وكذلك تحقيق مستهدفات الموجة "28" لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والعمل على تحصيل الرسوم الخاصة بحق الانتفاع بتلك الأراضي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المواطنين غير الجادين في استكمال ملفات التقنين الخاصة بهم، واسترداد الأراضي منهم، وكذا استرداد الأراضي المرفوض تقنينها، والأراضي الفضاء التى لم يتم البت فيها، مع الاستغلال الأمثل لكافة أراضي الدولة المستردة، كحق أصيل لكل أفراد الشعب، والحفاظ على ممتلكات الدولة.
كما أكد تكثيف عمل اللجان الفنية، وتسريع وتيرة العمل بملف التصالح في بعض مخالفات البناء، لنهو جميع الطلبات في المواعيد القانونية المقررة، وتسجيل الملفات التي حصلت على نماذج التصالح على المنظومة الإلكترونية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحالات غير الجادة، مشدداً على مسئولي مجالس المدن بسرعة الرد على المتغيرات المكانية غير القانونية، مع تحديد ما تم معاينته منها، وما لم يتم معاينته، وما تم الرد عليه، وما لم يتم الرد بشأنه، وما تم إزالته منها، مشدداً على التعامل الفوري مع المتغيرات الحديثة وسرعة إزالتها في المهد.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور سعيد حلمى عبدالخالق رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بوزارة التنمية المحلية والبيئة، الموقف التنفيذي ومعدلات ونسب الآداء لمختلف محافظات الجمهورية بملفى التقنين والتصالح وموقف الرد على المتغيرات المكانية، وكذا الموقف التنفيذي لمستهدفات الموجة "28" لإزالة التعديات، ودور المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، والهدف من منظومة الشكاوى الإليكترونية الخاصة بالتقنين والتصالح، ودورة العمل بها وأنواع الشكاوى التى تتلقاها، كما استعرض تقرير بموقف طلبات تقنين الأراضي بمختلف جهات الولاية من حيث التعاقد أو الاسترداد، وكذا عرض منظومة قاعدة بيانات لجنة استرداد أراضي الدولة حتى يوم 2 مارس الجاري.
س ا م ي