دعوى قضائية تطالب بمنع «الشورى» من التشريع حتى انتخابات مجلس النواب

آخر تحديث: الخميس 4 أبريل 2013 - 10:50 ص بتوقيت القاهرة
خالد مطر

أقام محمد حامد سالم، محامٍ، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، لمنع إصدار تشريعات أو قوانين من مجلس الشورى، سوى قوانين تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب، وتقسيم الدوائر الانتخابية؛ وذلك خلال المدة من 6 مارس 2013 وحتى بدء إجراءات انتخابات مجلس النواب.

 

وأضاف «سالم»، أن سلطة التشريع الممنوحة استثناءً لمجلس الشورى بموجب المادة 230 من الدستور مرتبطة ومرهونة بالمادة 229 التي نصت على أن تبدأ إجراءات انتخابات مجلس النواب خلال فترة زمنية محددة، وهي ستون يومًا؛ وحيث إن هذا الظرف الزمني قد انتهى، بالتالي انهار بنيان المادة 229 من الدستور بموجب حكم وقف الانتخابات، وتحولت سلطة التشريع الممنوحة لمجلس الشورى من أمر استثنائي محدد المدة في ضوء المادة 229 من الدستور إلى أمر طبيعي غير محدد المدة.

وأضافت، الدعوى أن "الشورى" نجح في الانفراد بإصدار التشريعات إلى أجل غير مسمى، وسيصدر عددًا من التشريعات ما كان له أن ينجزها في الفترة المنصوص عليها في المادة 229 من الدستور؛ لأنه ليس هناك موعد لإجراء انتخابات النواب.

 

وأشارت الدعوى إلى أن رئيس مجلس الشورى لم يتخذ قراره بوقف إصدار أي تشريعات أو قوانين بخلاف قوانين تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية من تاريخ الحكم بوقف انتخابات النواب في 6 مارس 2013 فإنه يعد قراراً سلبياً يحق الطعن عليه أمام القضاء.