وزيرة التخطيط: 44% زيادة في نسبة نصيب الفرد من الاستثمارات العامة
آخر تحديث: الثلاثاء 4 مايو 2021 - 10:16 م بتوقيت القاهرة
أميرة عاصي
قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن نصيب الفرد من الاستثمارات العامة ارتفع بنسبة بلغت 44% في خطة العام المالي 2021/2022.
جاء ذلك خلال مناقشة السعيد اليوم الملامح الأساسيّة لخِطَّة عام 2022/21 من خِطَّة التنميّة الـمُستدامة مُتوسطة الـمدى (2019/18 – 2022/21) بلجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارية بمجلس الشيوخ.
وأوضحت أن القطاعات السلعية تحظي بـ468 مليار جنيه استثمارات بنسبة 37.5% من إجمالي الاستثمارات الكلية، وتحظى قطاعات الخدمات الانتاجية بقيمة 444 مليار جنيه بنسبة 35.5%، كما تبلغ استثمارات قطاعات الخدمات الاجتماعية والبشرية 338 مليار جنيه بنسبة 27%.
ولفتت السعيد إلى المُساهمة الإيجابيّة من مصادر النمو الاقتصادي كافة، إلى جانب الدور الريادي للاستثمار في دفع عجلة النمو في عام الخِطَّة، موضحة أن التوقعات تدور حول أن 77% إلى 78% من النمو سيأتي من الاستثمار، وحوالي 17% من الاستهلاك والإنفاق الاستهلاكي.
وأوضحت السعيد أنه من المتوقع تحقيق 7.1% تريليون جنيه ناتج محلي إجمالي بالأسعار الجارية في عام الخطة (2021/2022) بمعدل نمو بلغ 12%، و4.3 تريليون بالأسعار الثابتة بمعدل نمو بلغ 5.4%.
وعن أبرز القطاعات التي تحقق نمو أشارت السعيد إلى أنه من المتوقع تحقيق 23.6% نمو في قطاع السياحة والفنادق، واستمرار نمو قطاع الاتصالات حيث من المستهدف أن يحافظ علي النمو عند 16% ، وزيادة نسبته من الناتج حيث يمثل 2.8% ومستهدف في الخطة متوسطة المدى على مدار السنوات القادمة أن يصل إلى 5%، ومستهدف أن يصل التشييد والبناء إلى 8.1%.
وأوضحت السعيد، أن هناك 7 قطاعات تُسهِم بنحو 67% من النمو الاقتصادي الـمُستهدف عام 2022/21 تتمثل في قطاعات الاتصالات والزراعة والأنشطة العقارية وتجارة الجملة والتجزئة والصناعات التحويلية والتشييد والبناء وتكرير البترول.
وحول استثمارات خطة عام 2021/2022 أكدت السعيد، أن هناك طفرة في الاستثمارات حيث ولأول مرة تتجاوز الاستثمارات التريليون جنيه لتبلغ 1.250 تريليون جنيه بنسبة زيادة بلغت 51%، موضحة أن معدل الاستثمار سيصل إلى نقطة الـ17.6%.
وأردفت السعيد أن الاستثمارات الكلية تضم استثمارات عامة بنسبة 75% بإجمالي استثمارات بقيمة 933 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 46% واستثمارات خاصة بنسبة 25% بقيمة 317 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 67%، لافته إلى زيادة استثمارات الجهاز الحكومي بنسبة 21% و83% زيادة في استثمارات الهيئات الاقتصادية والشركات العامة، و50% زيادة في الاستثمارات المركزية.