برلمانيون لـ«الشروق»: سنتابع التطبيق التجريبى لاشتراطات البناء وهدفنا نقل نبض الشارع

آخر تحديث: الثلاثاء 4 مايو 2021 - 7:51 م بتوقيت القاهرة

على كمال

لجنة الإسكان: سيتم تعويض المواطنين المتضررين بقطع أراضٍ بديلة فى المدن الجديدة

أكد أعضاء بمجلس النواب أنهم سيتابعون نتائج التطبيق التجريبى لاشتراطات البناء الجديدة فى بعض أحياء الجمهورية، الذى يستمر شهرين، مؤكدين أن الهدف الرئيسى لاشتراطات البناء هو القضاء على النمو العشوائى ومخالفات البناء والوصول لتخطيط عمرانى جيد.

قال أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أمين مسعود، إن اللجنة تتابع النتائج التى سيسفر عنها التطبيق التجريبى لاشتراطات البناء فى عدد من الأحياء والمراكز بمحافظات الجمهورية، وهل ستؤدى إلى مزيد من التيسيرات أم ستكون هناك تعقيدات فى الأمور.

وأضاف فى تصريحات لـ«الشروق» أنه سيتم تعديل الاشتراطات لتلافى السلبيات فى حال ظهورها، موضحًا أن الهدف من اشتراطات البناء تقليل الكثافة السكانية فى المدن القديمة والتوسع فى المجتمعات العمرانية الجديدة، وزيادة نسبة العمران من 7% إلى 14% بجانب القضاء على العشوائية فى البناء ووضع نقطة نظام للعمران داخل مصر.

وأكد، أن تلك الاشتراطات ستوفر جميع الخدمات الأساسية فى المناطق العمرانية وخاصة المزدحمة، مُشيرًا إلى أنه سيتم تعويض المواطنين المتضررين بقطع أراضٍ فى المدن الجديدة بنفس القيمة فى حالة أنه ستكون أرضه غير صالحة للبناء طبقًا للشروط الجديدة.

وتابع قائلًا: «الاشتراطات الجديدة تساعد على التوسع العمرانى بشكل رأسى، وتحقيق رؤية مصر 2030 بشكل أسرع، وهو ما يؤدى إلى تعمير المدن الجديدة»، خاصة وأن قطاع التشييد والبناء من أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة فى مصر ولابد من القضاء على أى أثار سلبية تعوقه.

من جانبه، قال أمين سر لجنة الإدارة المحلية فى مجلس النواب عمرو درويش: إن البدء التجريبى لاشتراطات البناء سيستمر لمدة شهرين، وسنتابع المنظومة على أرض الواقع ولو كان هناك تعديلات لصالح المواطنين سيتم عملها.
وتوقع درويش فى تصريحات خاصة لـ«الشروق» أن يتم إجراء تعديلات على اشتراطات البناء بما يتوافق مع المجتمع المصرى والمناطق التى تتم فيها.
وأشار إلى أن الحكومة قررت التجربة أولًا، واستقبال الطلبات من المواطنين وبعدها ستحدد الملاحظات التى من الممكن تعديلها.

وأكد درويش أن الهدف الرئيسى لاشتراطات البناء هو القضاء على النمو العشوائى ومخالفات البناء والوصول لتخطيط عمرانى جيد، وخلق بيئة صحية وإعمار متميز بمختلف المحافظات.
وذكر درويش أن اللجنة ستتابع أثر تنفيذ تلك الاشتراطات، وتقييم المرحلة التجريبية بلقاءات مع الجهات المعنية، ومعرفة أعداد طلبات المواطنين الجديدة، وهل هناك إقبال على التراخيص من عدمه وفقًا للشروط الجديدة.
وأكد أن تطبيق الاشتراطات الجديدة سيحدد الأماكن والمناطق التى يصلح فيها تنفيذ الاشتراطات، وغيرها التى تحتاج إلى تعديل وفقًا لطبيعة العمران القائم.

وذكر درويش أن مجلس النواب وأعضاءه سينقلون نبض المواطنين والشارع، وسيطرحون التعديلات على الحكومة التى تتماشى مع انطباعات المواطنين والاحتياجات الواقعية.

وفى سياق متصل، قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحكومة استثنت من الاشتراطات البنائية الجديدة المحاور والشوارع الرئيسية، ما يصب فى مصلحة العدالة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة» الذى يقدمه الإعلامى أسامة كمال عبر فضائية «المحور»، أن المحافظين سيحصرون الشوارع الرئيسية بمحافظاتهم؛ نظرًا لأنها تختلف من محافظة لأخرى، مشيرًا على ضرورة الإسراع فى هذا الأمر لتجنب تعطيل المواطنين أكثر من ذلك عن البناء.

وأشار إلى مطالبة البرلمان من الحكومة بحزمة تعويضات للمواطنين المتضررين من الاشتراطات الجديدة، مضيفًا أنه سيتم استبدال الأرض التى تم أخذها من المواطن بهدف إقامة خدمات بها بأخرى بنفس المساحة والقيمة.
وتابع: «من الممكن تعويض المواطن بأرض فى مدينة جديدة تكون قيمتها مقاربة لقيمة الأرض التى كان يملكها، لكى لا يشعر بالاحتقان ويضطر أن يبع أصوله».

ووافقت الحكومة على الاشتراطات البنائية والتخطيطية ومنظومة التراخيص الجديدة، وبدأ السبت ١ مايو تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة، وكذا منظومة التراخيص الجديدة على المدن التى تم اختيارها للتطبيق التجريبى.