تقرير: الزراعة من القطاعات الأقل تأثرًا بكورونا في مصر

آخر تحديث: الثلاثاء 4 مايو 2021 - 2:52 م بتوقيت القاهرة

أميرة عاصي:

التخطيط: الجائحة تمثل فرصة لإعادة ترتيب أولويات الاستثمار الزراعي

كشفت تقرير السياسة الغذائية العالمية 2021، أن حجم الاضطرابات الناتجة عن جائحة كورونا اختلف بين الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأوضحت أنظمة الأغذية الزراعية "Agri - food" مرونة نسبية في منطقة الشرق الأوسط، حيث تراوحت نسبة الانخفاض في ناتج الأغذية الزراعية بين 3 و9% في مصر واليمن والسودان، ووصلت إلى 38% بالأردن، فيما كانت الزراعة من القطاعات الأقل تأثرًا في مصر والسودان، وفق بيان وزارة التخطيط اليوم.

 

وشاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في إعداد الفصل الخاص بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير السياسة الغذائية العالمية 2021 الصادر عن المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية IFPRI، ويتناول الفصل آثار فيروس كورونا على أنظمة الأغذية الزراعية ودخل الأسر في مصر والأردن والسودان.

 

وأشار التقرير إلى أن بعض سلاسل القيمة تمتعت بزيادة كبيرة في الطلب مثل النباتات الطبية والعطرية، مدعومة بزيادة الطلب على الصادرات، وأن نظام الأغذية الزراعية يمثل أساسًا قويًا للتعافي والتحول بعد جائحة كورونا نظرًا لمرونته النسبية.

 

ولفت إلى أن نسبة الخسارة في مصر كانت محدودة نسبيًا نتيجة تجنب الإغلاق الكامل والاستثمار في حزمة تحفيز ضخمة، لاسيما أن بعض الاقتصادات والقطاعات تتعافى بوتيرة أسرع بناء على السياسات الوطنية المتبعة، موضحا أن الحزمة التحفيزية التي بلغت 100 مليار في مصر حدت من الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2020، من 8.7% إلى 1.1% فقط، كما دعمت القطاعات الأكثر تضررًا بما في ذلك التصدير، والسياحة والعقارات، بالإضافة إلى تخفيف الحكومة القيود الائتمانية للشركات، وتقديم الحوافز الضريبية وتوسيع برامج التحويلات النقدية.

 

وأوضح التقرير، أن الخطة الاستثمارية التي تنفذها مصر الآن بقيمة 280 مليار جنيه، أدت إلى تحسين الأداء الاقتصادي في النصف الثاني من 2020.

 

وأشار التقرير إلى أن الطلب على الأدوات الرقمية زاد بشكل كبير خلال الجائحة، حيث أظهرت الدراسات الحديثة أن القطاعات التي تم تحويلها رقميًا مثل توصيل الطعام؛ أقل تأثرًا بالأزمة، «الجائحة وفرت فرصة لتسريع عملية الرقمنة وزيادة الاستثمارات الخاصة والعامة، مع التركيز على تعزيز الشمول الرقمي للأشخاص ذوي المهارات المنخفضة والأميين في المنطقة».

 

وتابع أن جائحة كورونا تمثل فرصة للدول لإعادة ترتيب أولويات الاستثمار الزراعي، لتشمل المناخ والتغذية والجوانب البيئية، مع تنويع الواردات والصادرات الغذائية وتحسين مناخ الأعمال للمزارعين ومصنعي الأغذية والتجار لتحقيق الازدهار والنمو.

 

من جانبه قال أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ إن الوزارة تعقد مشاورات مع الوزارات المعنية وجمعيات الأعمال والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية؛ لتقييم تأثيرات الجائحة على مكونات الناتج المحلي والعمالة والفقر وميزان المدفوعات منذ بداية جائحة كورونا، مع الاعتماد بقدر الإمكان على السياسات المبنية على الأدلة.

 

وأشار إلى أنه نظرًا لحالة عدم اليقين المحيطة بالجائحة؛ تم اللجوء للعديد من مصادر المعلومات مثل وكالات الأمم المتحدة والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.