أصدرت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، بيانًا صحفيًا للرد على ما زعمت أنها «حملة دعائية غير مبررة واستفزازية وقتالية شنتها وزارة خارجية جمهورية السودان ضد إثيوبيا».
وقالت في بيانها إن «محاولة حكومة السودان خلط المعاهدات الحدودية مع الاتفاقات الثنائية غير العادلة والحصرية والاستعمارية بشأن استغلال مياه النيل أمر مؤسف»، وفقًا لمزاعمها.
وذكرت أن «أديس أبابا أعربت مرارًا وتكرارًا عن موقفها بشأن الاتفاقيات القائمة على الاستعمار، والتي كان هدفها الوحيد ولا يزال هو إنكار حقوق دول أعلى النهر - بما في ذلك إثيوبيا - في استخدام مياه النيل»، حسب ادعائها.
وأوضحت أن «إثيوبيا ترفض رفضًا قاطعًا أي وكل محاولات للحفاظ على حصة مائية ذاتية بين دول المصب»، زاعمة أن «إصرار دول المصب على احتكار مياه النيل وتسييس القضايا الفنية التحديات الرئيسية التي واجهتها المفاوضات الثلاثية».
ودعت إلى حل سلمي لقضايا الحدود مع السودان على أساس آليات الحدود المشتركة القائمة وإنهاء المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة وفقًا لإعلان المبادئ لعام 2015.
وزعمت أن «السلطات الحالية في السودان غيرت موقفها فجأة بالنسبة لسد النهضة رغم الإشارة مرارًا إلى أن سد النهضة له فوائد جمة للسودان»، مؤكدة أنها لاتزال ملتزمة بمعالجة جميع القضايا ذات الصلة مع السودان من خلال الحوار والمفاوضات.
ودعت حكومة السودان إلى الكف عن الحملة غير المفيدة والالتزام بالحوار والحل السلمي، متطلعة إلى مشاركة المجتمع الدولي في تشجيع السودان على إيجاد حل سلمي للنزاع.