الوحدة المحلية بمغاغة تقرر إزالة البرج المتسبب في وفاة سيدة تنفيذًا لقرار فوري

آخر تحديث: الخميس 4 يونيو 2026 - 2:14 ص بتوقيت القاهرة

ماهر عبد الصبور

واصلت الجهات المعنية بمركز مغاغة، شمال محافظة المنيا، فحص حالة العقار المتسبب في وفاة ربة منزل إثر سقوط جزء من حائط تابع له، والتأكد من سلامة المباني المجاورة، منعًا لتكرار مثل هذه الحوادث.

ومن جانبها، أصدرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة قرارًا بإزالة البرج السكني المتسبب في الحادث، مع استثناء ثلاث شقق فقط مأهولة بالسكان، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق التي باشرت أعمالها للوقوف على أسباب سقوط الحائط، وبيان مدى وجود شبهة إهمال أو مخالفات للاشتراطات الهندسية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتعود أحداث الواقعة إلى معاينة النيابة العامة بمركز مغاغة موقع حادث سقوط جزء من حائط تابع لأحد الأبراج السكنية بنطاق حي شرق مدينة مغاغة، ما أسفر عن وفاة ربة منزل تبلغ من العمر 28 عامًا أثناء مرورها بالطريق العام، حيث تم نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وكان اللواء حاتم حسن، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من العقيد بلال الجنايني، رئيس فرع البحث الجنائي للشمال، يفيد بسقوط حائط تابع لأحد الأبراج السكنية بمنطقة حي شرق بمدينة مغاغة، ما أسفر عن وفاة سيدة كانت تمر أسفل العقار وقت وقوع الحادث.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف، يرافقها الدكتور رجب قياتي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة، إلى موقع البلاغ، حيث تبين وفاة السيدة في الحال متأثرة بالإصابات التي لحقت بها نتيجة سقوط الحائط عليها.

وبالمعاينة والفحص، تبين أن المتوفاة تُدعى رحمة محمود محمد، حاصلة على ليسانس حقوق، وتبلغ من العمر 28 عامًا، ومقيمة بقرية شارونة التابعة لمركز مغاغة، وتعمل محفظة للقرآن الكريم.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى مغاغة المركزي تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت ندب الدكتور خلف رياض، مفتش الصحة، لمناظرة الجثمان. كما فرضت الجهات المعنية كردونًا أمنيًا بمحيط العقار حفاظًا على سلامة المواطنين، فيما باشرت الوحدة المحلية أعمال المعاينة ورفع آثار الحادث.

وكشف تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة يرجع إلى كسر بعظام الجمجمة، ونزيف داخلي بالمخ والبطن والصدر، نتيجة الحادث، مؤكدًا عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.