وزير المالية: ليس لدينا خطة لاستغلال حصيلة طرح الشركات الحكومية فى البورصة

«طرح أسهم جديدة بالبورصة يظهر قيمة تلك الشركات الحقيقية.. حجم سوق المال فى مصر يشكل نحو 15% فقط من الناتج المحلى الإجمالى، وهذا الرقم لا يعبر عن حجم الأصول التى تمتلكها الدولة». قال الجارحى، مشيرا إلى أن الخطة تتضمن طرح 20 إلى 30% من كل الشركات المختارة.

ويرى الوزير أن الشركات بشكل عام يجب أن تتوسع، وسوق المال أحد الطرق للتوسع وزيادة النشاط والنمو.

من جهتها، ترى ريهام الدسوقى، المحلل ببنك الاستثمار أرقام كابيتال، أن طرح حصص من الشركات الحكومية فى البورصة قبل تنفيذ الإجراءات الإصلاحية التى تعتزم الدولة اتخاذها «لن يكون مجديا».

«لن يقدم أى مستثمر أجنبى على المخاطرة بالاستثمار فى مصر قبل أن تضبط ملف سعر صرف العملة المحلية»، أوضحت الدسوقى، مشيرة إلى أن الحكومة أوشكت على الانتهاء من أول إجراءات الإصلاح عبر إعادة هيكلة دعم المواد البترولية والكهرباء، وبالتالى قد يجذب هذا شركات الطاقة الأجنبية للاستثمار فى قطاعات الطاقة.

وعرض رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، على رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسى، الثلاثاء الماضى، برنامجا لطرح نسب من رءوس أموال عدد محدود من الشركات المملوكة للدولة بالبورصة قبل نهاية العام المالى الحالى 2016ــ2017.

وتخطط الحكومة لطرح عدد شركات مملوكة لها فى البورصة، ضمن برنامج إصلاحى تتبناه حاليا، وكان وزير البترول قد أشار إلى أن وزارته قدمت قائمة تضم 8 شركات لوزارة الاستثمار، الأسبوع الماضى، لدراستها تمهيدا لطرح حصص منها فى البورصة أو زيادة رأسمال الشركات الموجودة بالفعل، «منها ميدور وإيثيدكو وندرس زيادة رأسمال شركات أموك وميدور وموبكو».

وكان بيان للرئاسة المصرية، قد أعلن فى يناير، أن مصر ستطرح حصصا من الشركات والبنوك الحكومية «الناجحة» فى البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وتمتلك الحكومة المصرية، بنوك الأهلى المصرى ومصر والقاهرة والمصرف المتحد، ونحو 50% فى البنك العربى الأفريقى، و20% من أسهم بنك الإسكندرية.

شوكت المراغى، العضو المنتدب لشركة إتش سى لتداول الأوراق المالية، ترى أن أى طروحات جديدة ستؤدى إلى تنشيط السوق، خاصة إذا توافرت لدى المتعاملين أموال جديدة تم ضخها فى الأسهم الجديدة.

وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن البورصة المصرية افتقدت الطروحات الجديدة خلال الأعوام الماضية، والتى تعد القوة الدافعة المستمرة لاجتذاب السيولة لسوق الأوراق المالية.

وأكد أن الطرح الجديد فى البورصة، سيؤدى إلى دخول مستثمرين جدد إلى السوق خاصة من شريحة المستثمرين الأفراد، بما يضفى مزيدا من الحيوية على السوق تبعث شعورا بالاطمئنان على مستقبل السوق.