تباين حزبى ونيابى حول الاستعداد «للمحليات»

آخر تحديث: السبت 4 أغسطس 2018 - 9:09 م بتوقيت القاهرة

كتب ــ أحمد عويس:

• «حماة وطن»: التجهيزات جارية وإعداد قوائم للمرشحين المحتملين
• «المصريين الأحرار»: يوجد غموض حول القانون والتقسيم الإدارى
تباينت آراء أعضاء مجلس النوب بشأن التجهيز للانتخابات المحلية من عدمه، مؤكدين أن الاستعدادات تجرى على قدم وساق بأرض الواقع، وأن تجهيزات جارية للقوائم والوجوه المحتملة للمنافسة، فيما أشار آخرون إلى وجود «عوائق قانونية وواقعية» تحول دون البدء فى تلك الاستعدادات، للانتخابات التى اتفقت جميع الأطراف على أهميتها الفائقة.
وقال النائب حسن السيد عن حزب حماة وطن إن هناك تجهيزات موسعة تجريها التكتلات الحزبية حاليا استعدادا للانتخابات المحلية، والتى يعول عليها الجميع من أجل دفع حركة التنمية فى البلاد، لافتا إلى أن هناك إجراءات شرعت فيها الأحزاب بالفعل بينها حماة الوطن، لإعداد قوائم وترشيحات والاستقرار على وجوه لخوض أحد أهم الاستحقاقات الانتخابية فى البلاد.
وتابع النائب فى تصريحاته لـ«الشروق» أن نقاشات برلمانية مطولة جرت على مدى الشهور الماضية، بشأن أفضل صيغ لقانون الإدارة المحلية، وأنه حال تم الوصول إلى المحطات النهائية للقانون، فسيكون هناك خطوات تم اتخاذها مسبقا من جانب قوى فاعلة حزبية وبرلمانية وخدمية، من أجل الدفع بأفضل العناصر للانتخابات المرتقبة.
وشدد النائب على ضرورة أن يكون هناك تنسيق مسبق مع الجهات المختصة، للتحقق من السيرة الذاتية للمرشحين المحتملين، حتى لا تكون تلك الانتخابات فرصة لعناصر تندس وسط القوائم، ونفاجأ بأنهم محسوبون على تيارات وجماعات تعادى الدولة المصرية.
وذكر النائب حمادة غلاب عن حزب المصريين الأحرار لـ«الشروق»، أن الهدوء سيد الموقف بشأن انتخابات المحليات بالنسبة للقوى الحزبية الأخرى، وأن الأمور ضبابية حتى الآن، مضيفا: «غير معلوم موعد محدد لطرح القانون الخاص بالمحليات، أو تمريره والموافقة عليه، وبالتالى فإن الإجراءات والتحركات على الأرض لن تكون واضحة المعالم أو محددة الأهداف».
وأكمل: «حال اقتربنا من موعد معين لإجراء انتخابات المحليات، فلا وجود لمشكلات جوهرية مع القانون أو نصوصه ومقاصده، ولا حتى على مستوى الاستعدادات والتجهيزات، متابعا: «نحن على مستوى الحزب، وفى محافظة البحر الأحمر قادرون على أن نستعد فى موعد أقصاه أسبوعان فقط، وسيكون هناك تحقق وتشديد فيما يخص عدم اندساس أى عناصر معادية للدولة».
وأوضح رئيس حزب المصريين الأحرار عصام خليل، فى تصريحات صحفية، أمس، أن الأمر يتطلب تقسيما إداريا جديدا للدولة، لم يتم الشروع فيه حتى الآن، مضيفا: «ذلك لن يتم قبل 4 سنوات، بخلاف اعتراضات دستورية خاصة بتسجيل المصريين فى الخارج بالانتخابات، وهو أمر يصعب تحقيقه فلن يكون معروفا الدوائر التى يتبعوها».
وشدد عضو الهيئة العليا للوفد أحمد السجينى، فى حديثه عن الموازنات المستقلة فى قانون الإدارة المحلية، على ضرورة الانتقال فيها إلى اللامركزية المالية، والتى تتطلب استعدادا كبيرا وجاهزية غير مسبوقة لدى وزارة المالية.
وأوضح السجينى فى تصريحات صحفية أنه مطلوب استعدادات كبرى على مستوى الموارد البشرية، ووضع ضمانات لعدم تسرب الخلايا النائمة بالقوائم الانتخابية، منوها إلى ضرورة تجاوز جميع تلك النقاط والإقدام على تجربة أكد على أهميتها الفائقة للبلاد.