قضية القاضي المزيف.. محامي عامل المطبعة: المتهم لم يتعرف على موكلي والنيابة أخلت سبيله

آخر تحديث: الثلاثاء 4 أغسطس 2026 - 4:05 م بتوقيت القاهرة

أحمد محفوظ

كشف المحامي مؤمن عز الدين، دفاع عامل المطبعة المتهم في قضية "القاضي المزيف"، أن النيابة العامة بشمال القاهرة قررت إخلاء سبيل موكله بضمان محل إقامته، بعد ثبوت حسن نيته.

وأضاف عز الدين، أن موكله لم يسبق له مقابلة المتهم الأول، كما أن الأخير لم يتعرف عليه خلال جلسات التحقيق، وإنما تعرف فقط على موقع المطبعة التي طُبعت بها الكروت الشخصية.

وأوضح في تصريحات لـ"الشروق"، أن واقعة طباعة الكروت تعود إلى عام 2024، وأن المتهم الأول لم يتذكر الشخص الذي تعامل معه داخل المطبعة، مؤكدًا أن موكله لا تربطه أي علاقة شخصية أو سابقة بالمتهم.

وتنظر محكمة جنايات القاهرة، في جلسة 1 سبتمبر المقبل، محاكمة 5 متهمين في قضية انتحال صفة قضائية واستغلالها في نشر مقاطع مصورة مخالفة للقانون.

وكان المركز الإعلامي للنيابة العامة رصد تداول مقطع مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن استغاثة أحد المواطنين من تعرضه لواقعة نصب والاستيلاء على أمواله بطريق ادعاء أحد الأشخاص كذبًا صفته كقاضٍ بإحدى الجهات القضائية. فباشرت النيابة العامة التحقيقات التي أسفرت عن تحديد المتهم الأول وضبطه.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن تورط متهم في انتحال صفة قاضٍ، واستدراج المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم.

كما تبين أنه عمد إلى تصوير ونشر مقاطع مرئية وصور من داخل إحدى المحاكم مرتديًا وشاحًا قضائيًا لإضفاء المصداقية على ادعاءاته، قبل أن تتمكن جهات التحقيق من ضبطه ومعاونيه.

حيث عُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، ووشاح قضائي، وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة، وهاتفين محمولين.

وباستجوابه، أقر بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب عدة وقائع نصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم، كما أقر بقيامه بتصوير ونشر صور ومقاطع مرئية داخل إحدى المحاكم مرتديًا الوشاح القضائي لإضفاء المصداقية على ادعاءاته، وأرشد إلى اشتراك متهم ثان معه في تلك الوقائع، ومعاونة بعض العاملين بالمحكمة له.

وبفحص الهاتفين المضبوطين، ثبت احتواؤهما على الصور والمقاطع المرئية محل التحقيق، كما تبين ظهور عدد من العاملين بالمحكمة في بعضها.

وجرى ضبط المتهم الثاني، وباستجوابه أقر بمشاركته المتهم الأول في تصوير ونشر المقاطع المرئية والصور مدعيًا على مواقع التواصل الاجتماعي صفته كقاض.

وبضبط العاملين بالمحكمة واستجوابهم، أقروا بصحة ظهورهم في المقاطع محل الفحص، وأنكروا ما نُسب إليهم من اتهامات، مقررين أن المتهم الأول قرر لهم أنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية.

وتهيب النيابة العامة بالمواطنين عدم الانسياق وراء أي ادعاءات تتعلق باستغلال الصفات أو الوظائف العامة لإنهاء مصالح أو الحصول على مزايا مقابل مبالغ مالية، والمبادرة إلى الإبلاغ الفوري عن مثل هذه الوقائع؛ لسرعة ضبط مرتكبيها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.