الداخلية: المتهمان الرئيسان في واقعة القاضي المزيف اعترفا بشكيل عصابة للنصب على المواطنين

آخر تحديث: الثلاثاء 4 أغسطس 2026 - 2:13 م بتوقيت القاهرة

مصطفى عطية

أصدرت وزارة الداخلية بيانًا بشأن واقعة "القاضي المزيف" بعد تداول مقاطع فيديو بشأنها على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت قيام شخصين بالنصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب انتحال صفة قضائية والاستيلاء على أموالهم وطلب مبالغ مالية من المتابعين بزعم تجميعها لحالة مرضية.

وذكرت الداخلية أن تمكنت من تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقاطع الفيديو، وهما عاطل، وطالب، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بالقاهرة والجيزة، وضُبط بحوزتهما طبنجة صوت و3 هواتف محمولة ولاب توب، بفحصهم تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي وكروت شخصية مزورة.

وأضافت أنه بمواجهة المتهمين اعترفا بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطهم الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بقدرتهما على تخصيص وحدات سكنية لهم من الجهات الحكومية والاستيلاء على أموالهم، وقيامهما بافتعال مشاهد مصطنعة بإحدى المحاكم بالاستعانة بأخرين إمعاناً فى إيهام ضحاياهم.

وتابعت أن أحد المتهمين اعترف بارتكابه عدة وقائع بذات الأسلوب وقيامه بطباعة الكروت المزورة بإحدى المطابع بمنطقة الموسكي. لتلقي الأجهزة الأمنية القبض عليه، وهو مقيم بالزاوية الحمراء بالقاهرة، وضُبط بحوزته جهاز كمبيوتر وطباعة. .

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية بشـأن الواقعة وعرضت المتهمين على النيابة العامة التي تولت التحقيق، ثم أمرت النيابة بإخلاء سبيل طابع الكروت.

وأصدرت النيابة العامة أمس بيانًا بشأن الواقعة، موضحة أنها قد أمرت بحبس متمين اثنين بالتداخل في وظيفة عمومية والنصب على المواطنين، وقدمتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة. وقد أجلت محكمة الجنايات محاكمة 5 متهمين في الواقعة بينهم الأشخاص الذين ساعدوهم على تصوير الفيديوهات داخل محكمة شمال القاهرة لجلسة 1 سبتمبر المقبل.

وذكرت النيابة أن عُثر بحوزة المتهمين على سلاح ناري وذخيرة، ووشاح قضائي، وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة، وهاتفين محمولين، وأقر بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب عدة وقائع نصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم.

واعترف المتهم بقيامه بتصوير ونشر صور ومقاطع مرئية داخل إحدى المحاكم مرتديًا الوشاح القضائي لإضفاء المصداقية على ادعاءاته، وأرشد إلى اشتراك متهم ثان معه في تلك الوقائع، ومعاونة بعض العاملين بالمحكمة.