ضبط وإحضار 30 متهمًا فى قضية جديدة لـ«فساد القمح» بالفيوم

وأكدت مصادر قضائية، أن نيابة الأموال العامة العليا، طلبت إحالة قضايا فساد القمح التى تحقق فيها النيابات الجزئية فى عدد من المحافظات من بينها بنى سويف والقليوبية والبحيرة والشرقية والجيزة، إلى نيابة الأموال العامة العليا للتحقيق فيها والإشراف عليها بمعرفتها ولضمها إلى القضية الأصلية التى تباشر النيابة العليا التحقيق فيها.

ومن جهة اخرى تنظر النيابة العليا تجديد حبس المتهمين فى القضية الأصلية المتهم فيها 13 مسئولا حكوميًا بالاضافة إلى من عدد من رجال الإعمال، والتى كشفت تحريات مباحث الأموال العامة فيها، أن شركة لاستثمار الأراضى فى البحيرة تمتلك آلاف الأفدنة وردت أقماحا إلى صوامع تابعة لـ 5 شركات بأسماء فلاحين لا يمتلكون حيازات لهذه الأراضى.

وكانت النيابة قد استدعت عددا من حائزى الأراضى الزراعية المثبت أسماؤهم بكشوفات زراعة وتوريد محصول القمح، حيث أكدوا خلال التحقيقات عدم زراعتهم لمحصول القمح خلال العام الحالى، وأنهم زرعوا الفراولة والبطاطس والموالح، كما أنهم لم يوردوا أية اقماح.

كما قامت النيابة بإجراء معاينات للأراضى الزراعية والصوامع والشون الوارد اسماؤها بالتحقيقات وأمرت بالتحفظ على العديد من الأوراق والمستندات والكشوف الوهمية، حيث كشفت التحقيقات عن وجود كشوف وهمية لتوريد القمح بلغت قيمتها 250 ألف طن تقدر قيمتها بأكثر من نصف مليار جنيه، ومن تمكن المتهمين أصحاب تلك الصوامع والشون من صرف المبالغ مالية الواردة بالكشوف الوهمية المزورة.

وقد أخلت نيابة الأموال العامة سبيل اثنين من أصحاب الصوامع بكفالة 500 الف جنيه بعد سدادهم المبالغ التى تحصلوا عليها دون وجه حق وفقا للتحقيقات الأولية للنيابة.

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق أصدر عدة قرارات ضبط وإحضار لجميع المتورطين فى تزوير كشوف توريد القمح، وإدراج أسماء الهاربين منهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول بالمطارات والموانئ، ومنع جميع المتهمين وزوجاتهم وأبنائهم من التصرف فى أموالهم وممتلكاتهم، ووقف صرف أى مستحقات مالية لهم.