وزير الري: خطة عمل لسد فجوة الاستثمار في المياه بإفريقيا

ضمن فعاليات "قمة المناخ الإفريقية" المنعقدة بالعاصمة الكينية نيروبي، ترأس الدكتورهاني سويلم، وزير الموارد المائية والري ورئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، جلسة العمل المنعقدة تحت عنوان "تسريع استثمارات المياه القادرة على الصمود في وجه تغير المناخ في إفريقيا .. اجتماع الفريق رفيع المستوى المعني باستثمارات المياه في إفريقيا".

وأشار سويلم لأهمية توفير المزيد من الاستثمارات المطلوبة لقطاعي المياه والصرف الصحي لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعنى بالمياه، مشيراً لدور "الفريق رفيع المستوى المعني باستثمارات المياه في إفريقيا" في تعبئة الجهود العالمية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وإبراز التحدي الذي يواجهه العالم والمتمثل في تغير المناخ.

وخلال فعاليات الجلسة الفرعية الأولى، أشار الدكتور سويلم إلى أن استراتيجية وخطة عمل الاتحاد الإفريقي بشأن تغير المناخ والتنمية القادرة على الصمود (٢٠٢٢-٢٠٢٣) أكدت أهمية توفير الاستثمارات في مجال المياه في إفريقيا استجابةً للآثار الشديدة والمتكررة لتغير المناخ.

وأضاف أن "البرنامج القاري الأفريقي للاستثمار في المياه" والذي اعتمده مؤتمر الاتحاد الإفريقي في عام ٢٠٢١ يهدف لسد فجوة الاستثمار في المياه من خلال تعبئة ٣٠ مليار دولار إضافية سنوياً في مجال المياه والصرف الصحي، حيث يضع الفريق الرفيع المستوى المعني بالمياه خطة عمل لتحقيق هذا الهدف، والتي من المتوقع صدورها خلال "قمة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة" في سبتمبر الجاري.

كما أشار إلى أن مصر مثالاً للدول التي تواجه تحديات عديدة ناتجة عن محدودية مواردها المياه والتأثيرات السلبية لتغير المناخ، مما دفع مصر لتبنى استراتيجية مائية تحقق الاستخدام الكفء لمواردها المائية والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي.

وخلال فعاليات الجلسة الفرعية الثانية، أشار الدكتور سويلم لأهمية مشاركة العديد من الدول والجهات المانحة في توفير التمويلات اللازمة وإزالة العقبات التي تعيق التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحديد التدابير التي يجب أن تتخذها الدول لجذب الاستثمارات في قطاع المياه وتعظيم الاستفادة من هذه التمويلات لخدمة المجتمعات، مع وضع معايير لمتابعة التقدم في هذا المجال وتعزيز النظام المؤسسي المسئول عن تلقي هذه التمويلات لخدمة قطاع المياه.

وخلال فعاليات الجلسة الفرعية الثالثة، شدد الدكتور سويلم على دور مؤسسات التمويل في معالجة فجوة التمويل في مشروعات المياه، داعياً هذه المؤسسات لوضع استراتيجية فعالة في هذا الشأن، مشيرا لإيلاء الدولة المصرية اهتماماً كبيراً لملف المياه وتوفير استثمارات ضخمة لتنفيذ مشروعات كبرى في مجال الموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية.