محكمة في تونس تثبت أحكاما مشددة ضد موقوفين من المعارضة في قضية التآمر

آخر تحديث: الجمعة 4 سبتمبر 2026 - 2:49 ص بتوقيت القاهرة

د ب أ

 رفضت محكمة تعقيب في تونس اليوم الخميس طعونا ضد أحكام مشددة صدرت ضد قياديين من المعارضة تصل إلى السجن لمدة 45 عاما في قضية التآمر على أمن الدولة.

وقال محامون من هيئة الدفاع عن السجناء إن المحكمة رفضت جميع الطعون، ما يثبت الأحكام التي صدرت عن المحكمة الاستئناف في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وتشمل الأحكام حوالي 40 متهما من بينهم قياديون بارزون من المعارضة.

ويواجه الموقوفون تهما بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة والتحريض على العنف بين السكان.

وتقول الأحزاب المعارضة لسلطة الرئيس قيس سعيد ، الذي وسع صلاحياته في الحكم بشكل كبير منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في البلاد في 2021، إن التهم "ملفقة وسياسية" وإن القضاء غير مستقل.

وتجمع في وقت سابق اليوم عائلات السجناء أمام محكمة التعقيب في وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عنهم.

وبدأت السلطات القضائية التحقيق في قضية التآمر على أمن الدولة منذ فبراير 2023 في أعقاب حملة إيقافات شملت العشرات من السياسيين ورجال أعمال ونشطاء.

وقال السياسي المعارض رياض الشعيبي مستشار رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي الموقوف في السجن، "المطلوب اليوم ليس استجداء الحوار من سلطة اختارت القطيعة، ولا انتظار أن تراجع نهجها، وإنما العمل على صناعة البديل السياسي القادر على إنهاء هذا المسار وبناء مستقبل مختلف للبلاد".