نائب وزير الإسكان: لا يوجد قانون يحدد مواصفات المطور العقاري.. علشان كده مصر كلها مطورين

آخر تحديث: الجمعة 4 سبتمبر 2026 - 11:37 م بتوقيت القاهرة

أحمد علاء

قال الدكتور وليد عباس نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، إنَّ هناك مشروعات عقارية بها تأخيرات في تسليم الوحدات للحاجزين، ومن هنا صدرت التوجيهات الرئاسية بإجراء مراجعة شاملة مع المطورين العقاريين وضمان تسليم حاجزي المشروعات لوحداتهم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن هناك مطورين يتسمون بالجدية نفذوا مشروعاتهم والتزموا بتسليم الوحدات، في حين توجد حالات أخرى تتطلب تصحيحًا ومحاسبة ومراجعة.

وأشار إلى أن ملف اتحاد المطورين ومراجعة العقد الموحد وضمان التزام المطورين من أهم أولويات وزيرة الإسكان، مؤكدًا بدء إجراء رصد لكل الحالات، وقال إن نسب تأخر الشركات في المشروعات التي تنفذها الدولة تكون ضعيفة للغاية.

وأكّد أنه هناك احتمالية لحدوث تأخير خارج إرادة المطور لكن الأمر قد لا يُثبت لدى المالك أو حاجز الوحدة، مثل فترات كأزمة فيروس كورونا أو تغيير سعر الصرف، وهو ما يؤثر على المطور.

ولفت إلى مراجعة عقود المطورين وبين مدى الالتزام بالبرامج الزمنية، مؤكدا أن المطور عليه مراعاة الحاجز حال حدوث تقصير غير مبرر، لكن التعامل يكون وفق للعقد المبرم بينهما، ما يستلزم أن يكون هناك عقد موحد تتم مراجعة البنود الثابتة من قِبل اتحاد المطورين الجاري وضع قانون له.

وتابع: «لا يوجد شيء في مصر يحدد من هو المطور العقاري.. لا يوجد قانون يحدد مواصفات المطور العقاري وعلشان كده مصر كلها مطورين عقاريين».

ونوه إلى أن قانون اتحاد المطورين العقاري سيتضمن تعريفًا للمطور وأن يكون هناك عقد موحد، وأن يضمن المشتري بأن المطور مسجَّل في اتحاد المطورين ويمكن مراجعة الاتحاد حال عدم الالتزام بالبنود المتفق عليها أو العقد الموحد.