انفراد.. حماس تفرض الإقامة الجبرية على قادتها الرافضين للمصالحة

أصدرت حركة حماس قرارا بفرض الإقامة الجبرية على عدد من قادة الحركة البارزين الرافضين لمساعى المصالحة التى يقودها رئيس المكتب السياسى إسماعيل هنية ويحيى السنوار رئيس مكتب الحركة فى غزة، بحسب ما كشفته مصادر مطلعة لـ«الشروق».

وحصلت «الشروق» على نص قرار أصدره السنوار، وعرضه على أعضاء المكتب السياسى للحركة فى القطاع، يقضى بإعفاء عضو المكتب والقيادى البارز فى الحركة فتحى حماد من مهامه ووضعه تحت الإقامة الجبرية بسبب موقفه الرافض للمصالحة. 
وجاء فى نص القرار «السادة أعضاء المكتب السياسى بناء على تعليمات قائد الحركة يحيى السنوار نعلمكم بفرض الإقامة الجبرية على عضو المكتب السياسى فى الحركة السيد فتحى حماد لعدم التزامه بقرارات مجلس شورى الحركة بخصوص المصالحة وتصريحاته الداخلية التى تهدف إلى شق الصف الوحدوى، وعليه تم فرض الإقامة الجبرية كعقوبة أولية لعدم الالتزام بأوامر الحركة».

وشغل حماد منصب وزير الداخلية فى حكومة حماس عام 2009 فى أعقاب اغتيال إسرائيل للقيادى بالحركة ووزير الداخلية حينها سعيد صيام. 

وأوضحت المصادر أن قيادة الحركة فى غزة وجهت أيضا تحذيرا للدكتور محمود الزهار وزير الخارجية السابق فى حكومة إسماعيل هنية، وعضو المكتب السياسى السابق للحركة، وتم مخاطبته رسميا بالتوقف عن إصدار أى تصريحات من شأنها تعطيل المصالحة. 

وقالت المصادر لـ«الشروق»: نعلم أن هناك أطرافا تتصيد لحماس وقادتها التصريحات والأخطاء لإفشال جهود المصالحة ورأب الصدع الفلسطينى ليبقى الوضع على ما هو عليه». 

وتابعت المصادر «الإخوة الذين يتخذون موقفا معارضا، ليس بسبب المصالحة الداخلية مع فتح، خاصة أنهم كانوا من أوائل من شاركوا فى جلسات إنهاء الانقسام، ولكن السبب الرئيسى فى موقفهم هى التفهمات التى أجرتها الحركة مع محمد دحلان فى القاهرة والتى ستقضى فى نهاية المطاف بعودته للقطاع»، مضيفة «بعض قيادات الحركة تحمل دحلان مسئولية دماء بعض القادة الذين اغتالتهم إسرائيل فى أوقات سابقة».