وزير التموين يوجه بتأمين احتياطي آمن من السلع الأساسية ومتابعة مخزونات الأقماح

آخر تحديث: الأحد 4 أكتوبر 2026 - 4:11 م بتوقيت القاهرة

إسلام عبد المعبود

ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، لمتابعة عدد من الملفات المرتبطة بتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية، وموقف الاحتياطي الاستراتيجي وخطط التدبير والتعاقدات وبرامج الإمداد.

جاء ذلك بحضور مصطفى إسماعيل، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والمستشار أحمد قطب، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للهيئة، والدكتور أشرف صادق، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وأحمد كمال، مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، وسارة العزازي، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، إلى جانب عدد من رؤساء الإدارات المركزية بالهيئة.

وشارك في الاجتماع أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، وممثلو الجهاز المركزي للمحاسبات، وعدد من ممثلي الجهات والوزارات ذات الصلة، من بينها وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والبنك المركزي المصري، والشركة القابضة للنقل البحري والبري، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين.

واستعرض الاجتماع الموقف الحالي للاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، إلى جانب خطط التدبير والتعاقدات وبرامج الإمداد، بما يضمن انتظام تدفقات السلع والحفاظ على مستويات آمنة من المخزون، وتلبية احتياجات السوق المحلية.

وأكد وزير التموين الدور المحوري الذي تضطلع به الهيئة العامة للسلع التموينية في دعم منظومة الأمن الغذائي وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، مشددًا على ضرورة استمرار العمل وفق رؤية متكاملة واستباقية للحفاظ على مستويات آمنة من المخزون الاستراتيجي، وتعزيز قدرة الدولة على التعامل بكفاءة ومرونة مع المتغيرات التي قد تشهدها الأسواق المحلية والعالمية.

وأشار شريف فاروق إلى استمرار متابعة تطورات الأسواق العالمية وحركة الأسعار وسلاسل الإمداد، مع إجراء مراجعة دورية لخطط التدبير والتعاقدات وتوقيتاتها، بما يحقق أعلى درجات الكفاءة في توفير السلع الأساسية، ويضمن انتظام إتاحتها والحفاظ على استقرار الأسواق.

وتناول الاجتماع كذلك الموقف التنفيذي لمشروعات حوكمة منظومة تداول وتخزين الأقماح، وخطط تطوير نظم التتبع والرقابة على حركة الأقماح، بدءًا من ورودها واستلامها ونقلها، وصولًا إلى تخزينها وصرفها، بما يسهم في إحكام الرقابة على دورة تداول الأقماح، ورفع كفاءة إدارة المخزون، وتحسين دقة البيانات الخاصة بالكميات والأرصدة وحركة التداول.

ووجه وزير التموين بمواصلة التوسع في استخدام النظم الرقمية والتكنولوجية في إدارة الصوامع وربط حلقات منظومة تداول الأقماح، بما يتيح المتابعة اللحظية لحركة الأقماح والأرصدة ومعدلات السحب والإضافة، فضلًا عن تعزيز التكامل وتبادل البيانات بين الجهات المعنية، بما يدعم اتخاذ القرار ويرفع كفاءة التشغيل ويحد من الفاقد، ويعزز مستويات الحوكمة والشفافية داخل المنظومة.

وشدد شريف فاروق على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين الهيئة العامة للسلع التموينية وكافة الجهات المعنية، بما يدعم كفاءة منظومة تدبير السلع وتداولها وتخزينها، ويضمن سرعة التعامل مع أي مستجدات، مع استمرار المتابعة الدقيقة لموقف المخزونات الاستراتيجية من مختلف السلع الأساسية.

كما وجه الوزير باستمرار متابعة الموقف التنفيذي لمخزون السلع التموينية وبرامج الإمداد والتدبير، بما يضمن الحفاظ على أرصدة آمنة وانتظام توافر السلع، وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات.

وفي ختام الاجتماع، أكد وزير التموين أهمية مواصلة العمل وفق خطط استباقية لتأمين الاحتياجات من السلع الأساسية، ورفع كفاءة منظومة التدبير والتخزين والتداول، وتعزيز نظم الحوكمة والمتابعة، مع استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يدعم منظومة الأمن الغذائي ويحافظ على استقرار الأسواق.