رئيس حماية المستهلك يوجه بتكثيف الرقابة والوصول لمصادر المخالفات

آخر تحديث: الأحد 4 أكتوبر 2026 - 4:14 م بتوقيت القاهرة

إسلام عبد المعبود

عقد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء القطاعات ومديري الإدارات المركزية بالجهاز، بحضور مديري الأفرع الإقليمية بمختلف محافظات الجمهورية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة مستجدات حالة الأسواق، ومؤشرات توافر السلع وحركة تداولها وأسعارها، واستعراض نتائج أعمال الرقابة الميدانية خلال الفترة الماضية.

ويأتي الاجتماع في إطار المتابعة المستمرة لأوضاع الأسواق ورفع درجة جاهزية الجهاز للتعامل الفوري مع أي مستجدات أو ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين أو التأثير على استقرار الأسواق.

وأكد السجيني أن الاجتماع يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن استمرار ضبط الأسواق والمتابعة الميدانية المستمرة لحالتها، وضمان توافر السلع الأساسية وإتاحتها للمواطنين بأسعار تتناسب مع قدراتهم الشرائية، إلى جانب التواجد الميداني الفعال والتعامل بحسم مع أي ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين أو التأثير على استقرار الأسواق.

وأشار إلى أن هذه التوجيهات تمثل إطارًا حاكمًا لعمل الجهاز خلال المرحلة الحالية، بما يستوجب استمرار رفع درجة الجاهزية وتعزيز الرقابة الميدانية والرصد المستمر لحركة تداول السلع وأسعارها.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الجهاز تقارير المتابعة الميدانية الواردة من الأفرع الإقليمية بمختلف المحافظات، والتي تضمنت نتائج الحملات الرقابية خلال الفترة الماضية، ومؤشرات توافر السلع وحركة تداولها داخل الأسواق، ومستويات الأسعار ومدى استقرارها، خاصة السلع الأساسية والاستراتيجية.

كما تناولت التقارير أبرز الملاحظات والوقائع التي جرى رصدها ميدانيًا، وموقف التعامل مع المخالفات والإجراءات القانونية المتخذة حيالها، فضلًا عن معدلات تنفيذ القرارات الصادرة عن الجهاز، بما يتيح تكوين صورة دقيقة ومحدثة عن حالة الأسواق على مستوى الجمهورية، وتحديد بؤر ومصادر المخالفات والتعامل الفوري مع أي متغيرات قد تؤثر على استقرار الأسواق أو تمس حقوق المستهلكين.

وتناول الاجتماع موقف منظومة شكاوى المواطنين ومعدلات الإنجاز، وآليات تسريع وتيرة فحص وحسم الشكاوى، حيث أكد السجيني أن سرعة الاستجابة لشكوى المواطن تمثل جزءًا أساسيًا من منظومة الحماية، ولا تقل أهمية عن ضبط المخالفة ذاتها.

وشدد على مواصلة تطوير آليات العمل بما يضمن سرعة التعامل مع الشكاوى، والاستفادة من قرارات مجلس إدارة الجهاز كأداة قانونية فاعلة لحسم الملفات التي تستوجب تدخلًا مؤسسيًا وإنفاذ حقوق المستهلكين، مع المتابعة المستمرة لتنفيذ القرارات الصادرة، بما يضمن تحقيق أثر فعلي لصالح المواطن وتعزيز ثقته في منظومة حماية حقوقه.

وأكد رئيس الجهاز أن الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءته يمثلان أولوية أساسية في تطوير منظومة العمل، مشددًا على مواصلة البرامج التدريبية المكثفة والمتخصصة التي ينفذها الجهاز لأعضائه بمختلف القطاعات، بما يسهم في الارتقاء بقدراتهم الفنية والقانونية والرقابية، ورفع كفاءة وسرعة فحص الشكاوى وتنفيذ الحملات، وتعزيز قدرتهم على رصد المخالفات والتعامل معها وفقًا لأحكام القانون.

وأشاد السجيني بالنتائج التي حققتها الإدارات المركزية والأفرع الإقليمية في التصدي لممارسات الغش التجاري والتدليس، والتي كشفت عن تنوع أساليب المخالفين، وشملت عددًا من الضربات النوعية خلال شهر سبتمبر.

وأوضح أن من بين تلك الوقائع ضبط محاولات غش البن باستخدام البسلة، ومخالفات اللمبات الكهربائية وبطاقات كفاءة الطاقة، وضبط زيوت السيارات المخالفة بمحافظة الدقهلية، فضلًا عن ضبط زيوت طعام مجهولة المصدر وإعادة تعبئتها باستخدام أسماء وعلامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة.

كما شملت الضبطيات سلعًا وقطع غيار ومواد مختلفة مجهولة المصدر تحمل أسماء علامات تجارية بالمخالفة للحقيقة، وغيرها من الوقائع التي جرى رصدها والتعامل معها واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيالها.

وأكد رئيس الجهاز أن الوصول إلى مصادر المخالفات وتجفيف منابعها يمثلان أحد أهم محاور العمل الرقابي لحماية المستهلك.

ووجه السجيني الإدارات المعنية والأفرع الإقليمية بتكثيف التواجد الميداني وتوسيع نطاق الحملات الرقابية، في ضوء تزايد وتنوع أساليب الغش التجاري، مع إيلاء المناطق النائية ومترامية الأطراف داخل كل محافظة أولوية خاصة، وعدم اقتصار أعمال التفتيش والمتابعة على الأسواق والمناطق التجارية الرئيسية.

وشدد على أهمية تغطية مختلف النطاقات الجغرافية، والوصول إلى مصادر المخالفات واكتشافها في مراحل مبكرة قبل وصول آثارها إلى المستهلك.

كما وجه رئيس الجهاز رؤساء القطاعات ومديري الإدارات المركزية والأفرع الإقليمية برفع درجة الجاهزية وتعزيز التواجد والرقابة الميدانية، مع إعطاء أولوية لرصد وضبط ممارسات الغش التجاري والتدليس، ومتابعة حركة تداول السلع وأسعارها، وسرعة التعامل مع أي محاولات للتلاعب بالأسواق.

وأكد على مأموري الضبط القضائي التعامل بحسم مع مخالفات الغش التجاري وحجب السلع وتداول السلع منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيالها فور رصدها، وعدم التصالح بشأنها في الحالات التي لا يجيز فيها القانون ذلك.

واختتم السجيني الاجتماع بالتأكيد على تعزيز التنسيق مع الجهات الرقابية المعنية ذات الصلة، بما يضمن تكامل الجهود الرقابية وسرعة تبادل المعلومات والتعامل مع المخالفات وتجفيف منابعها.

وشدد على استمرار تكثيف الرقابة الميدانية والرصد الاستباقي لمصادر المخالفات، والتعامل بحسم مع السلع مجهولة المصدر أو غير الصالحة والسلع المعاد تدويرها بالمخالفة للاشتراطات والقواعد المنظمة، مع تكثيف التواجد بالمناطق النائية ومترامية الأطراف، بما يسهم في تحقيق مزيد من الانضباط والاستقرار بالأسواق وصون حقوق المستهلكين.