وزير التموين: لا زيادة في أسعار الخبز الحر والفينو.. والأسعار الحالية ملزمة للمخابز الحرة والإفرنجية
آخر تحديث: الأحد 4 أكتوبر 2026 - 12:09 م بتوقيت القاهرة
إسلام عبدالمعبود
- فاروق يوجه باستمرار مراجعة متغيرات عناصر تكلفة إنتاج الخبز الحر والفينو.. والتنسيق لإتاحة الأقماح بشكل دوري عبر البورصة السلعية
أكد شريف فاروق، وزير التموين، أن الأسعار والأوزان المقررة للخبز الحر والفينو، وفقًا للتوجيه الوزاري رقم 5 لسنة 2026، ما زالت سارية وملزمة لجميع المخابز الحرة والإفرنجية، موجها باستمرار مراجعة المتغيرات المرتبطة بعناصر تكلفة إنتاج الخبز الحر والفينو، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في ضوء تطورات أسعار ومدخلات الإنتاج.
وقال فاروق، خلال اجتماعه مع ممثلي الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب، لمتابعة تطورات سوق الدقيق الحر والخبز الحر والفينو، إن الوزارة تتعامل مع ملف الخبز الحر والفينو من خلال رؤية متكاملة تقوم على ضمان توافر القمح والدقيق الحر ومدخلات الإنتاج، ومتابعة حركة التداول والكميات المتاحة بالأسواق، بالتنسيق المستمر مع مختلف أطراف المنظومة، بما يضمن استدامة الإنتاج وتوافر الخبز للمواطنين بصورة منتظمة.
واستعرض الاجتماع موقف احتياجات السوق من القمح المستخدم في إنتاج الدقيق الحر، ومعدلات الاستهلاك والكميات المتاحة، إلى جانب احتياجات المخابز ومختلف الصناعات الغذائية التي تعتمد على الدقيق الحر، وفي مقدمتها المكرونة والمخبوزات والحلويات وغيرها.
وشدد على استمرار الحملات الرقابية على المخابز الحرة والإفرنجية، للتأكد من الالتزام بالأسعار والأوزان المقررة، والتصدي لأي مخالفات أو زيادات غير مبررة في الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالفين.
وجرى الاتفاق، بالتنسيق مع الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب، على إتاحة كميات من الأقماح بشكل دوري عبر البورصة السلعية لإنتاج الدقيق الحر، وفقًا لاحتياجات السوق ومعدلات الطلب، بما يسهم في تعزيز المعروض من مستلزمات الإنتاج، وضمان انتظام الإمدادات، ودعم استقرار منظومة إنتاج الخبز الحر والفينو.
وتأتي إتاحة كميات الأقماح عبر البورصة السلعية في إطار حرص الوزارة على تنظيم عمليات الإتاحة والتداول، وتعزيز كفاءة وشفافية آليات التداول، بما يضمن وصول الكميات إلى الجهات المستفيدة وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة، ويسهم في استقرار إمدادات الدقيق الحر وتلبية احتياجات السوق.
ولفت الوزير، إلى استمرار عقد اجتماعات دورية مع ممثلي الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب، بواقع اجتماع واحد على الأقل شهريًا، لمتابعة مستجدات السوق وموقف توافر القمح والدقيق ومدخلات الإنتاج، والوقوف بصورة مستمرة على احتياجات المخابز والمطاحن، والتعامل بشكل استباقي مع أي متغيرات قد تطرأ على منظومة الإنتاج والتداول.
كما شدد وزير التموين على استمرار التنسيق مع ممثلي قطاع المخابز والمطاحن وصناعة الحبوب، والمتابعة المستمرة لحركة تداول الدقيق والكميات المتاحة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين احتياجات السوق وتعزيز قدرة منظومة الإنتاج على التعامل مع المتغيرات التي تشهدها الأسواق.
ويأتي ذلك بالتوازي مع استمرار وزارة التموين والتجارة الداخلية في المتابعة اليومية لمنظومة الخبز المدعم، وانتظام عمليات الطحن والإنتاج وتوافر مستلزمات التشغيل، بما يضمن استمرار إتاحة الخبز للمواطنين بانتظام والحفاظ على استقرار منظومات إنتاج وتداول الخبز.