النائب العام السودانى يشكل لجنة للتحقيق فى «انقلاب البشير» عام 1989
آخر تحديث: الإثنين 4 نوفمبر 2019 - 11:42 م بتوقيت القاهرة
«الحرية والتغيير» تتوافق على تسليم الرئيس المعزول للمحكمة الجنائية الدولية إذا برأه القضاء الداخلى
أمرت النيابة العامة فى السودان، أمس، بالتحقيق فى الانقلاب الذى نفذه الرئيس المعزول عمر البشير عام 1989، والذى تولى الحكم بمقتضاه قبل عزله فى إبريل الماضى.
وأصدر النائب العام السودانى، تاج السر على الحبر قرارا بتشكيل «لجنة للتحقيق والتحرى فى انقلاب عام 1989»، الذى جرى بواسطة الرئيس السابق عمر البشير.
وتختص اللجنة بالتحرى والتحقيق فى وقائع الانقلاب الذى حدث فى عام 1989 على الشرعية الدستورية، وتتمتع اللجنة باختصاص النيابة العامة الوارد فى قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991 وقانون النيابة العامة لعام 2017، وفقا لوكالة الأنباء السودانية الرسمية «سونا».
والبشير الذى تولى رئاسة السودان منذ عام 1989 وحتى 2019، وصل إلى السلطة بانقلاب عسكرى على الحكومة المنتخبة برئاسة الصادق المهدى، متوليا منصب رئيس مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطنى، فى 30 يونيو 1989.
وجمع البشير بين منصبى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية حتى الثانى من مارس 2017، عندما فصل منصب رئيس الوزراء وفقا لتوصيات الحوار الوطنى السودانى.
ومن المقرر مثول البشير أمام القضاء، فى 16 نوفمبر الحالى. ويواجه رئيس الدولة المعزول تهما تتعلق بالثراء غير المشروع، والتعامل بالنقد الأجنبى، بعد العثور على مبالغ ضخمة بالعملات الأجنبية فى منزله.
إلى ذلك، أعلنت قوى «إعلان الحرية والتغيير» فى السودان، أمس، توافق جميع مكوناتها على تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية، حال برأه القضاء السودانى.
وأصدرت المحكمة مذكرتى توقيف بحق البشير، عامى 2009 و2010؛ لمحاكمته بتهمة المسئولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، ارتكبت فى إقليم دارفور. ونفى البشير، فى أكثر من مناسبة، صحة تلك الاتهامات، واتهم المحكمة بأنها مسيسة.
وقال القيادى فى قوى التغيير، إبراهيم الشيخ، خلال مؤتمر صحفى بالخرطوم، إن «قوى الحرية والتغيير توافقت على تسليم الرئيس المعزول عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، ولا توجد أى مشكلة فى ذلك».
وأضاف: «إذا نجا البشير من المحاكمات بالداخل جراء الجرائم التى ارتكبها، سينال عقابه فى المحكمة الجنائية بالخارج».
وأعلن المتحدث باسم قوى التغيير، وجدى صالح، فى المؤتمر، اكتمال مشروع قانون تفكيك نظام الإنقاذ (نظام البشير)، ويتضمن حل مؤسسات النظام السابق وواجهاته، ومصادرة ممتلكاته لصالح الدولة.
وأضاف أنه تم اعتماد 30 شخصا لتسلم البلاغات، فى مقر تجمع المهنيين، أحد مكونات قوى التغيير، وجرى تسلم نحو 214 شكوى بحق رموز ومؤسسات النظام السابق، تتراوح بين الاعتداء على الأشخاص والمال والنقابات.