وزير التنمية المحلية: مؤتمر قومي للترويج للاستثمار في الصعيد مطلع العام المقبل بأسوان

آخر تحديث: الخميس 4 نوفمبر 2021 - 3:53 م بتوقيت القاهرة

شريف حربي:

• الدولة أنفقت 350 مليار جنيه استثمارات بالصعيد في 7 سنوات بجانب استثمارات «حياة كريمة» وبرنامج التنمية المحلية بقنا وسوهاج
كشف وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، عن قيام الحكومة بالبدء في الإعداد لمؤتمر قومى للترويج للاستثمار بمحافظات الصعيد العشر مطلع العام القادم، وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية بمحافظة أسوان.

ولفت إلى أن وزارة التنمية المحلية تقوم الآن بالتحضير للمؤتمر من خلال تحديد الفرص الاستثمارية في كل القطاعات بالتعاون مع جميع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية لتحديد الفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية المختلفة سواء زراعية أو صناعية أو سياحية وعمل دراسات جدوى لكل فرصة استثمارية وإنهاء إجراءاتها لتكون فرصة قابلة لجذب الاستثمار.

وأشار، اليوم الخميس، خلال مشاركته في جلسة حول التنمية والاستثمار في صعيد مصر، في إطار فعاليات معرض إكسبو دبي 2020، بالجناح المصري في المعرض، بمشاركة كل من الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور خالد عبدالحليم نائب مدير البرنامج، والدكتور محمد ندا خبير أول التنمية الحضرية بالبنك الدولى، وبحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عدد من ممثلي مجتمع الأعمال بمصر والإمارات، إلى أن الدولة أنفقت نحو 350 مليار جنيه استثمارات خلال الفترة من 2014 إلى 2021، وذلك بخلاف ما أكثر من 20 مليار جنيه ممثلة في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" واستشمارات العام المالى 2021-2022.

ولفت إلى أن الاستثمارات التي ضختها الحكومة جاءت قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في أعلى القطاعات باستثمارات نحو 56 مليار جنيه، تلاها استثمارات قطاع الصحة بقيمة 48 مليار جنيه، ثم استثمارات قطاع الطرق بنحو 41 مليار، واستثمارات الكهرباء بقيمة 38 مليار جنيه، واستثمارات الإسكان وتطوير العشوائيات بنحو 30 مليار جنيه، كما بلغت الاستثمارات في قطاع التعليم حوالي 19 مليار جنيه، وتوزعت باقي الاستثمارات على القطاعات الأخرى.

وأضاف أن الوزارة تشرف على تنفيذ برنامج طموح للتنمية المحلية بصعيد مصر يمول جزئيا بقرض من البنك الدولي ويتابع مستجداته عن كثب السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ويستهدف إحداث نقلة نوعية بمحافظتي سوهاج وقنا بإجمالى استثمارات مشتركة بين الحكومة المصرية والبنك الدولى تقدر بحوالي 16 مليار جنيه، وبناء نموذج متكامل للتنمية ودعم التنافسية والتنمية الاقتصادية وسيتم تعميمه على باقي المحافظات، موضحا أنه تم البدء الفعلى للبرنامج بداية من يناير 2018 وقد لاقي البرنامج نجاحاً كبيراً، كان من نتائجه موافقة البنك الدولي والحكومة على تمديده جغرافياً ليشمل أسيوط والمنيا.

وحول دور برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في خلق فرص عمل وجذب الاستثمار وتحسين بيئة الإعمال وتطوير الإدارة المحلية، قال وزير التنمية المحلية إن إجمالي المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار البرنامج حتى نهاية العام المالي 2020-2021 بلغ عدد المشروعات 3589 مشروعا بمحافظتي سوهاج وقنا، بالإضافة إلى إجمالي 630 مشروعا مقترح تنفيذه في خطة العام المالي 2021-2022، وبالتالي يبلغ إجمالي مشروعات البرنامج 4219 مشروعا بمحافظتي سوهاج وقنا حتى العام المالي 2021-2022.

وأضاف أنه تم تنظيم 180 دورة تدريبية لنحو 6635 متدربا بمحافظتي سوهاج وقنا، وتضمنت خطة التدريب على التخطيط والمتابعة والتقييم والتواصل مع المواطنين وآليات تنفيذ البرنامج والسلامة والصحة المهنية وإجراءات التعاقدات والمشتريات، ومهارات استخدام النظام الإلكتروني الجديد، والتعامل مع الجمهور والتواصل وقياس رضاء العميل.

وأوضح أن برنامج تنمية الصعيد يعمل على تحسين بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين وتحديث الإدارة في المناطق الصناعية وتطوير وترفيق المناطق الصناعية وتنمية التكتلات الاقتصادية الإنتاجية ذات الميزة التنافسية، حيث يتم بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة لترفيق وتحديث 4 مناطق صناعية بمحافظتي سوهاج وقنا بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 6 مليارات جنيه للمناطق الصناعية الأربع بالمحافظتين، كما تم إعداد خطة لتنفيذ 4 تكتلات اقتصادية بمحافظتي سوهاج وقنا وجاري إعداد خطة العمل لـ4 تكتلات جدد بالمحافظتين، بالإضافة إلى 4 تكتلات بمحافظتي أسيوط والمنيا .

وأضاف أن الوزارة تدير العديد من المبادرات التنموية القومية والرئاسية الأخرى مثل برنامج تطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وبرنامج تنمية الصعيد بسوهاج وقنا ومنظومة المخلفات الصلبة الجديدة.

ولفت إلى استهداف الوزارة تطوير الإدارة المحلية واستخدام نفس النظم والآليات في كل المشروعات فالتخطيط المحلى المطور يستخدم في جميع البرامج وكذلك لجنة التخطيط المحلى المتكامل ووجود مجلس اقتصادى واجتماعى في كل محافظة وتنفيذ برامج التنمية المحلية المتطورة وآليات المتابعة والتقييم والآليات البيئية واستهداف إشراك المواطنين في كل مراحل تخطيط وتنفيذ المشروعات، أي أن الوزارة لديها منهجية وآليات ثبت نجاحها تطبقها في جميع مبادراتها ومشروعاتها.