فى عهد مبارك.. عشرون عامًا من استنزاف شركات الدولة تحت شعار الخصخصة

آخر تحديث: الخميس 4 ديسمبر 2014 - 11:08 ص بتوقيت القاهرة

كتبت ــ بيسان كساب:

الاحكام القضائية بإعادة شركات القطاع العام إلى الدولة، احد الشهود على عملية اهدار اصول البلاد عبر برنامج الخصخصة الذى اطلقه الرئيس المخلوع حسنى مبارك.

وتعد من اشهر حالات الخصخصة التى وصفها معارضو مبارك بأنهار استنزاف لموارد الدولة، صفقة بيع الشركة الدولية لصناعة المراجل البخارية والأعمال المعدنية (شركة النصر لصناعة المراجل البخارية وأوعية الضغط)، وصفقة طنطا للكتان والزيوت، والشركة العربية للتجارة الخارجية.

وتعود وقائع بيع شركة المراجل البخارية إلى العام 1994 بعدما نقلت الدولة تبعيتها للشركة القابضة للصناعات الهندسية التى اعلنت بدورها عن طرح الشركة للمشاركة وتقدمت تسع شركات، وانتهى الامر بصفقة ابرمت بين الشركة القابضة من ناحية و(بابكوك وويلكوكس مصر) لمدة 25 عاما، لكن الأخيرة اعادت بيع الشركة بالمخالفة للقانون فى العام 2008 إلى الشركة الوطنية للصناعات الحديدية التى فككت معدات المراجل البخارية ونقلتها إلى مقرها فى مدينة 6 أكتوبر، كما نقلت العاملين والإداريين.

بينما ترجع خصخصة الشركة العربية للتجارة إلى العام 1999 التى شهدت بيع 90 % من أسهمها لفؤاد إسكندر فرج، وشركة انفستيا القابضة للاستثمارات المالية، بمبلغ 13 مليونا و680 ألف جنيه، على أن يُسدد نصف القيمة عند توقيع العقد والباقى بعد عام، وهو ما لم يحدث.إذ بلغ اجمالى ما تم تسديده ستة ملايين و840 ألف جنيه كدفعة أولى، فى الوقت الذى كانت قيمة أصول الشركة تتجاوز الـ400 مليون جنيه.

كما شابت خصخصة شركة طنطا للكتان والزيوت، ما اعتبرته محكمة القضاء الادارى، وقائع فساد كافية لإبطال الصفقة، من قبيل فساد عملية تقييم الشركة، فمثلا اقتصر دور لجنة التقييم على مراجعة القوائم المالية للشركة على أساس مركزها المالى فى ميزانية 30/6/2004، أى على أساس صافى القيمة الدفترية لها بعد خصم نسب الإهلاك السنوية.

وخالفت لجنة التقييم معايير التقييم الصادرة عن اللجنة الوزارية للخصخصة التى تنص على تقييم الاراضى قياسا إلى اسعار اقرب مدينة صناعية، بينما قيمت اللجنة الاراضى التابعة للشركة قياسا إلى اسعار الاراضى فى مدينة السادات الصناعية التى تبعد عن طنطا بـ 94 كيلو متر مربع، وتجاهلت مدينة قويسنا الصناعية التى تبعد عن طنطا بـ 40 كيلو متر مربع، التى يصل سعر المتر بها إلى 250 جنيها، وهو سعر كان يكفى اعتماده كاساس للتقييم لمضاعفة سعر الأراضى فى الصفقة.

اما صفقة بيع شركة حديد الدخيلة لأمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل أحمد عز، فقد أثارت خلفيات الظروف المحيطة بابرامها جدلا كبيرا مع بدء القضاء فى نظر قضية تطالب ببطلان العقد.

إذ اظهرت صحيفة الدعوى ان الصفقة تضمنت تواطؤ من مسئولين لصالح عز اسفر عن الادعاء بعدم قدرة الشركة على سداد مستحقات لادارة الجمارك بمبلغ 280 مليون جنيه، والاتفاق بين الشركة ووزارة الصناعة على زيادة رأس مالها بنحو 450 مليون جنيه خصصت حصريا لشركة مملوكة لعز بالأمر المباشر مقابل 100 جنيه للسهم فى الوقت الذى بلغ سعر السهم فيه 780 جنيها.

كما اسفر هذا التواطؤ عن إعادة تقييم شركة عز ومضاعفة قيمتها 20 مثلا خلال شهر واحد ما رفع سعر مصنع الشركة الصغير ليساوى قيمة شركة الدخيلة وانتهى الامر باجراء عملية لتبادل 25% من اسهم شركة الدخيلة مع نفس النسبة من أسهم مصنع عز.

وبحسب تقرير للمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فقد بلغ اجمالى عدد الشركات التى باعت منها الحكومات المصرية المتعاقبة فى عهد مبارك ــ حتى العام 2009 ــ عبر برنامج الخصخصة 382 شركة، ووصل اجمالى حجم تلك الصفقات 57.353 مليارجنيه.

ووصل اجمالى صفقات بيع شركات واصول القطاع العام فى عهد آخر جكومات مبارك، احمد نظيف، إلى 172 صفقة.

وقالت المحكمة الادارية العليا فى حيثيات حكمها برفض الطعن على حكم بطلان إحدى صفقات الخصخصة الشهيرة، شركة غزل شبين الكوم إن «الشر المستطير الذى يصاحب الخصخصة المدمرة لاقتصاد الوطن هو الخصخصة القائمة على الاذعان لبيع القطاع العام بشروط المؤسسات الدولية لإعطاء القروض والتسهيلات الجديدة والسماح بإعادة الجدولة لبعض الديون الخارجية، سعيا وراء تصفية القطاع العام».