عن فساد الأراضى فى عهد مبارك.. حدِّث ولا حرج

آخر تحديث: الخميس 4 ديسمبر 2014 - 11:14 ص بتوقيت القاهرة

كتبت ــــ نيفين كامل

«مدينتى وبالم هيلز والعياط» نماذج من صفقات بيع الأراضى الرخيصة

حكايات وضع اليد على مساحات واسعة من الأراضى.. لا تنتهى

مدينتى.. أرض العياط.. شرق العوينات.. بالم هيلز.. قائمة طويلة من الأراضى التى تم إهدارها فى عهد مبارك، تحت دعوى تشجيع الاستثمار.

«الشروق» تعرض أهم قضايا الأراضى التى تم الاستيلاء عليها فى عهد مبارك، وأثارت جدلا كبيرا، وإن كان عدد منها تم حفظه، والعدد الآخر تم التصالح فيه، أو تم حفظ القضية.

أرض العياط

فى عام 2002، فى عهد رئيس الوزراء السابق، أحمد نظيف، اعتمد يوسف والى، وزير الزراعة حينئذ، تخصيص عقود 26 ألف فدان فى العياط على ترعة الإبراهيمية، ضمن حزمة أراضى تابعة لهيئة التنمية الزراعية بالحزام الأخضر، إلى الشركة المصرية الكويتية مقابل 200 جنيه للمتر بغرض الزراعة.

وقد قامت الشركة المصرية الكويتية بالاحتفاظ بالأرض طوال 6 سنوات ثم تقدمت بطلب تحويل هذه المساحة إلى أراضى بناء، ووافق رئيس الوزراء الاسبق احمد نظيف على هذا الطلب، ليرتفع سعر متر الأرض فى المنطقة التى استحوذت عليها الشركة إلى 1000 جنيه دفعة واحدة.

مدينتي:

فى تاريخ 22/6/2010، فجر مجلس الدولة «زلزالا» هز أركان النظام الإدارى للدولة عندما أصدرت دائرة العقود بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة حكما ببطلان عقد بيع أرض مدينتى، الذى تم بسعر 200 جنيه للمتر شاملة المرافق، حيث سجلت المحكمة بهذا الحكم تاريخا جديدا فى الرقابة على العقود الإدارية، وهى العقود التى طالما استخدمتها حكومات مبارك فى تقسيم وبيع أراضى بمساحات شاسعة وفى مواقع مميزة وبأثمان بخسة، وكان أغلبها العديد منها يتم بيعه بالأمر المباشر، ودون اتباع لقانون المزايدات والمناقصات، فى الوقت الذى كان يتم فيه اشتراط عقد قرعة أو مزاد حال طلب مواطنين عاديين الحصول على قطعة أرض لبناء منزل.

بالم هيلز:

بتاريخ 23/8/2006 تم توقيع عقد بين شركة بالم هيلز والتى يمثلها ياسين منصور ــ طرف أول مشترى، وبين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتى يمثلها أحمد المغربى وزير الإسكان ــ طرف ثان بائع، حيث باعت الهيئة للشركة مساحة تسعمائة ستة وستون ألف متر مربع فى القاهرة الجديدة، مقابل مبلغ مقداره مائتان وواحد وأربعون وخمسمائة ألف جنيه، بواقع 250 جنيها للمتر الواحد ، وتم البيع بالأمر المباشر، مع العلم أن الطرف البائع وزير الإسكان، ابن خالة الطرف المشترى ــ ياسين منصور، ليس هذا فحسب بل إن الوزير مساهم فى رأسمال الشركة التى باع لها هذه الأرض.

وقام حمدى الفخرانى، محام، برفع قضية فى سبتمبر 2010 ضد تخصيص الأرض للشركة، بعد تأييد الإدارية العليا لحكم بطلان عقد مدينتى، وأثناء نظر القضية تمكن من الحصول على مجموعة مستندات تؤكد أن علاء مبارك أحد المساهمين الرئيسيين فى رأس مال شركة بالم هيلز بالإضافة لوالد زوجة شقيقه جمال ــ وهو ما عكس بوضوح شبكة العلاقات فى هذه الصفقة.

أرض كايرو فيستيفال سيتي:

ترجع أزمة هذه الأرض إلى 1997، حين قامت الحكومة المصرية بتخصيص 700 فدان بالقاهرة الجديدة إلى مجموعة «الفطيم» الإماراتية لإقامة مشروع «كايرو فيستيفال سيتى»، بقيمة 3.2 مليار جنيه، وهو ما يعد أقل من القيمة الإيجارية للمشروع حينئذ. وتم تعديل العقد 2007 وسددت الشركة مبالغ إضافية، لكن تقارير رقابية أوردت وجود مخالفات تمثل فارق السعر بين التخصيص والثمن الحقيقى للأرض التى تقيم الشركة عليها مشروع كايروفيستيفال سيتى.

وأعلنت مجموعة الفطيم العقارية، الأسبوع الماضى، عن التوصل إلى اتفاق نهائى لتسوية أرض المجموعة بالقاهرة الجديدة مع المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وهى الأرض المقام عليها مشروع كايرو فيستفال سيتى. وتضمنت التسوية، تعديل عقد بيع الأرض وبموجبه ستقوم مجموعة «الفطيم بسداد» 218 مليون جنيه، لهيئة المجتمعات العمرانية دفعة واحدة منها 86 مليون قيمة 3 أقساط قديمة على المجموعة للهيئة، وذلك بعد ان كانت قد عرضت تسديد مبالغ أعلى تصل إلى 5 مليارات جنيه من قبل.

بالإضافة إلى الحالات السابقة فهناك أراض في طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، على امتداد نحو 255 ألف فدان، والتى تم تخصيصها للعديد من المستثمرين، لينحرف مسار التنمية فيها من الاستصلاح والزراعة إلى مشروعات سكنية تتسم بمزيد من الرفاهية، حتى أطلق عليها أصحابها منتجعات سياحية.

وكشف حصر للأراضى التى تعدى عليها رجال أعمال وجمعيات خاصة وأخرى تتبع جهات فى الدولة عن وجود عشرات الآلاف من الأراضى المتعدى عليها بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى. ففى أراضى وادى النطرون وحدها وضعت جمعية ضباط الشرطة يدها على مساحة 5953، كما وضع نادى قضاه البحيرة يده على 6 آلاف فدان لا تزال بور بالكامل، كما شملت التعديات أيضا مزرعة الجبالى بإجمالى مساحة 12 ألف و516 فدان لم يزرع منها سوى 1232 فدانا.

فضلا عن هذا، فأراضى الجانب الشرقى من الطريق الصحراوى لم تشهد حتى الآن تسجيل عقود بيع أو إيجار لمساحات عديدة تتراوح بين 4 آلاف فدان وعشرات الأفدنة لأثنتى عشرة حالة تعد كاملة، ويسعى واضعو اليد لتقنين أوضاعهم عليها.

اللافت فى قضايا التعديات أن عددا كبيرا من قرارات الإزالة صدرت بشأنها منذ ما يزيد على 4 سنوات ولم تنفذ بدعوى «الدراسات الأمنية» التى تجريها وزارة الداخلية.

اقرا ايضا:

المتهم الأول فى «تشريد الفلاحين» و«تجريف الأراضى»

فى عهد مبارك.. عشرون عامًا من استنزاف شركات الدولة تحت شعار الخصخصة