أعضاء بمحلية النواب: رصدنا التزام المواطنين بمواعيد فتح وغلق المحلات.. وتقييم القرار بعد 3 أشهر

آخر تحديث: الجمعة 4 ديسمبر 2020 - 11:03 م بتوقيت القاهرة

كتب ــ محمد فتحى:

النويشى: القرار لم ينفذ بنسبة 100% وتحرير محاضر ضد المخالفين
أكد أعضاء فى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب التزام الكثيرين بقرار مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات، الذى بدأ تطبيقه الثلاثاء الماضى، فى الوقت الذى حررت فيه الأجهزة التنفيذية العديد من المحاضر ضد المخالفين.
وقال وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بدوى النويشى، إن الأجهزة التنفيذية تتابع تنفيذ القرارات الصادرة بشأن موعد فتح وغلق المحال التجارية، مشيرا إلى أن هناك التزاما بين الكثير من أصحاب المحلات بتلك المواعيد.
وأوضح النويشى، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن المحافظ هو المسئول عن تنفيذ تلك القرارات بتوجيهه لرؤساء المدن بالمرور على المحلات وتحرير محاضر للمخالفين، لافتا إلى أن دائرته بمركز الواسطى التزمت معظمها بالقرارات
وأشار إلى أن القرار لم ينفذ بنسبة 100% وتم تحرير محاضر عدة للمخالفين، خاصة أن المواطن يأخذ فترة حتى يعتاد على القرار، وحينما يجد العقوبات سيلتزم بالغلق فى المواعيد المحددة.
ولفت إلى أنه سيتم إعادة النظر فى مواعيد فتح وغلق المحلات التجارية عقب مرور الموجة الثانية من فيروس كورونا، ويمكن مناقشة زيادة توقيتات مواعيد الفتح والغلق.
وفى السياق ذاته، قال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عصام إدريس: إن هناك التزاما إلى حد ما بقرار فتح وغلق المحال العامة.
وأشار إدريس فى تصريحات لـ«الشروق»، إلى أن هذا القرار يجب مراجعته من جانب الحكومة مرة أخرى عقب مرور الموجة الثانية من فيروس كورونا، نظرا لتضرر بعض أصحاب المحلات منه بسبب توقيتات الإغلاق.
ومن جهته، قال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عبدالحميد كمال، إن اللجنة نبهت على الحكومة خلال اجتماعها باللجنة بضرورة مراجعة القرارات المنظمة لعمل المحال العامة كل 3 أشهر وإعادة تقييم مواعيد الفتح والغلق ومدى الإلتزام بها.
وأضاف كمال لـ«الشروق»، أن إعادة التقييم سترصد مدى إلتزام أصحاب المحلات بالقرارات الحكومية، ومدى تأثيرها عليهم.
كان وزير التنمية المحلية محمود شعراوى وجه المحافظين بتطبيق مواعيد غلق المحلات الجديدة بكل حزم، مطالبا بالتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة فى هذا الشأن وتطبيق الإجراءات القانونية اللازم تجاه المخالفين بكل حسم.