نقابة المحامين توضح الموقف من انعقاد الجمعية العمومية لزيادة المعاشات السبت المقبل

آخر تحديث: الخميس 4 ديسمبر 2025 - 12:50 ص بتوقيت القاهرة

محمد فتحي

أصدرت نقابة المحامين، برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، بيانا بشأن عقد الجمعية العمومية لزيادة المعاشات، يوم السبت المقبل بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس.

وقالت النقابة في بيانها، إنه في إطار سعي مجلس النقابة العامة لعقد الجمعية العمومية العادية لمحامين مصر للإقتراع على زيادة المعاشات وتنمية الموارد المالية لمواجهة التزامات ومتطلبات زيادة المعاشات في ضوء تقرير الخبيرين الإكتواريين ومواجهة أعباء مشروع العلاج وزيادة كفاءة الخدمات الاجتماعية والنقابية، فوجئنا على غير المتوقع في الآونة الأخيرة قيام البعض بمحاولات تعطيل تلك الاستحقاقات المشروعة واجتمعت إرادتهم الواهنة على إقامة عدد من الطعون لوقف انعقاد الجمعية العمومية المحدد لانعقادها يوم السبت المقبل.

وأضاف بيان النقابة: ظن هؤلاء أنهم بفعلتهم هذه سيتحصلون على أحكام بوقف تنفيذ قرار دعوة الجمعية العمومية للانعقاد كما حدث من قبل حين تم الطعن بوقف جمعية زيادة المعاشات في 5 / 12 /2023، وطعن وقف جمعية الاعتراض على زيادة الرسوم في 21 / 6 / 2025 إلا أن إرادة الله وانتصار قضاء المشروعية لصحة قرار مجلس النقابة العامة للمحامين، وسلامة إجراءات الدعوة لانعقاد تلك الجمعية، فقضي فى كل الطعون برفض طلبات وقف التنفيذ.

وكانت تلك الطعون على النحو الاتي:-

(1) الطعن رقم 11703 لسنة 80 ق المقام من / وفائى الدسوقى القاضي بطلب وقف قرار دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وقضي فيه بجلسة 30/11/ 2025 برفض طلب وقف التنفيذ، إلا إن ذات الطاعن أسرع بإقامة طعنا على هذا الحكم الذي لم تجف أحباره أمام المحكمة الإدارية العليا و وقيد برقم 6577 لسنة 72 ق عليا.

وتحدد لنظره جلسة اليوم 3 / 12 / 2025 وقررت المحكمة إحالة الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة وكان هذا الطاعن قد استحصل على حكم من محكمة القضاء الإداري بوقف دعوة الجمعية العمومية التي كان مقررا لانعقادها يوم 21 / 6 /2025 اعتراضا على زيادة الرسوم القضائية.

(2) واستمرارا لمحاولات تعطيل انعقاد الجمعية العمومية أقام حسام داغر الطعن رقم 16253 لسنة 80 ق أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في الرحاب وتحدد لنظره جلسة اليوم 3/12/2025 طالبا بوقف قرار دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وقضي فيها برفض طلب وقف التنفيذ مع إلزام رافعها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

ولفتت النقابة إلى أن من أقام تلك الدعوى نسي أو تناسي أن نقابة المحامين نقيبا وأعضاءا لا تسعى إلى لدد في خصومة وأن قرار إسقاط قيده صادف صحيح القانون لصدور حكم في الجناية رقم 7242 لسنة 2002 جنايات المعادي المقيدة برقم 423 لسنة 2002 كلي جنوب القاهرة جناية تزوير محرر رسمي وقد تأيد قرار إسقاط قيده بحكم محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا إبان فترة تولي الفقيه المرحوم رجائي عطية نقيب المحامين، وقد تحمل مجلس النقابة العامة للمحامين نقيبا وأعضاء، كثيرا من الادعاءات والتجاوزات والافتراءات خلال الفترة الماضية على النحو الذي حملت جزءا منه عرائض تلك الدعاوى، إلا أنه تصدي لتلك التداعيات والافتراءات على حقوق الجمعية العمومية في المشاركة وإبداء الرأي حال كونها السلطة العليا لإدارة شئون نقابة المحامين.

وأهاب مجلس النقابة، بالمحامين، الحضور والمشاركة الإيجابية يوم السبت الموافق المقبل، الساعة التاسعة صباحا وما بعدها بمقر النقابة العامة للمحامين.