«القيم» بالبرلمان تحقق مع «السادات».. والنائب: اللجنة لم تقدم دليلا بشأن «تزوير» توقيعات النواب

قال النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية إن لجنة القيم لم تقدم له أى دليل أو مستند رسمى بشأن تزويره لتوقيعات النواب على مشاريع القوانين الذى تقدم بها طوال الدورة البرلمانية التى انطلقت فى العاشر من يناير قبل الماضى.

وكانت لجنة القيم بمجلس النواب بدأت ظهر اليوم الأحد، الاستماع للنائب السادات فى الشكاوى المقدمة ضده، التى تتهمه بتسريب مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية لسفارات وجهات أجنبية، بناء على مذكرة مقدمة للمجلس من الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، واتهامات أخرى بتزوير توقيعات بعض النواب على إحدى مشروعات القوانين المقدمة منه.

وقال السادات فى تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم، إن الأسئلة التى وُجهت له إبان الجلسة طبق الأصل من الأسئلة التى وجهت فى السابق من قبل هيئة مكتب المجلس أثناء مثوله للتحقيق أمامهم، مؤكدا على أنها تعلقت بتزوير التوقيعات دون تقديم مستندات وأدلة على ذلك، وأيضا تسريب قانون الجمعيات الأهلية وأيضا دون أى دليل سوى مذكرة وزيرة التضامن وهو الأمر الذى تم نفيه من قبل السفارات التى تم ذكرها بالاسم.

ولفت السادات إلى أن لجنة القيم لم تكن مجمعها بأكملها فى جلسة اليوم، والمحققين كانوا لجنة مصغرة من لجنة القيم، وهو أمر مثير للتساؤل أيضا، مشيرا إلى أنه طالب اللجنة بأن تحيل أمر التوقيعات المزورة للنائب العام والطب الشرعى للكشف عن التوقيعات بأكملها، قائلا: "طالبت قيم البرلمان بعرض ملف توقيعات النواب على الطب الشرعى لكشف من المزور وحتى لا أظلم أحدا".

وواصل السادات حديثه: "للأسف الشديد أمر ما أسموه تزوير توقيعات النواب هو طلب من مجموعة أعضاء بشأن سحب توقيعاتهم بعد أن قاموا بالتوقيع على مشروعي قوانين تقدمت بهم"، مؤكدا أن النواب سحبوا توقيعاتهم بعد أن تقدمت بالقانون وليس التزوير كما يردد البعض.

وأشار إلى أن أمر الجمعيات الأهلية تم الرد عليه من قبل، وأثبته فى الجلسة التى تمت اليوم فى أن السفارات نفسها هى من نفت أن تكون قد حصلت على القانون من خلالى بالإضافة إلى كون القانون منشور بوسائل الإعلام المصرية منذ فترات بعيدة.