مصدر: الحكومة تخطط لاستئناف برنامج الطروحات في مارس

آخر تحديث: الأحد 5 فبراير 2023 - 8:11 م بتوقيت القاهرة

أحمد إسماعيل:

• طرح الشركات في البورصة أمام المستثمرين الاستراتيجيين بنسب تصل لـ20%
• توقعات بأن يكون بنك القاهرة فى مقدمة الطروحات الحكومية الجديدة
قال مصدر حكومى، إنه من المخطط استئناف طرح الشركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية فى مارس المقبل.

وبحسب المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، فإن الحكومة تستهدف طرح الشركات فى البورصة المصرية وأمام المستثمرين الاستراتيجيين بنسب تصل إلى ٢٠٪، حيث سيتم زيادة نسب عدد من الشركات المدرجة حاليا فى البورصة المصرية، منها على سبيل المثال شركة سيدى كرير للبتروكيماويات (سيدبك)، وذلك بعد استحواذها على الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيدكو).

وكان مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا أمس الأول، لمتابعة خطة الطروحات قبل الإعلان عنها، حيث استعرض موقف الشركات المقرر أن يشملها برنامج الطروحات خلال الفترة المقبلة فى عدة قطاعات، وتم عرض الإجراءات التنفيذية والجدول الزمنى لعمليات الطرح.

وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع جاء للاتفاق على الخطوط النهائية لخطة الدولة التفصيلية فيما يتعلق بالطروحات خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن خطة الطرح لمدة عام كامل، والتى ستشمل طرح أسهم فى عدد سيزيد على الأرجح عن 20 شركة، حيث سيكون جانبا من الطرح فى البورصة بهدف توسيع قاعدة مشاركة المواطنين فى الملكية العامة، وجانبا آخر لمستثمرين استراتيجيين لزيادة نشاط الشركات ورأسمالها، والتوسع فى الإنتاج والتشغيل.

وأضاف المصدر، أنه تم الانتهاء من تحديد أسماء الشركات التى سيتم طرحها فى البورصة والتى ستطرح امام المستثمرين الاستراتيجيين، إذ من المخطط طرح شركة الحفر المصرية التابعة لقطاع البترول أمام المستثمرين الاستراتيجيين للحصول على حصة بها، مشيرا إلى أن قطاع البترول المصرى يشارك فى برنامج الطروحات الحكومية من خلال طرح نحو 12 شركة فى البورصة أو أمام المستثمرين الاستراتيجيين.

وتأمل الحكومة من خلال برنامجها للطروحات الحكومية فى جذب تدفقات نقدية بقيمة 2.5 مليار دولار قبل نهاية يونيو الماضى، بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولى الذى توصلت إليه فى أكتوبر الماضى؛ لتساعدها على سد الفجوة التمويلية بجانب التمويلات التى سيوفرها الصندوق بقيمة 3 مليارات دولار والشركاء الدوليين بقيمة 14 مليار دولار.

وسبق أن ذكرت إدارة البورصة أنها تتوقع قيد 23 شركة جديدة، بقيمة إجمالية تصل إلى 80 مليار جنيه من القيمة السوقية، منها 8 شركات يتم قيدها لأول مرة مثل بنك القاهرة ومصر للتأمين والحفر المصرية.

وأعلنت البورصة مؤخرا قيد شركتين حكوميتين بعد تقدم الحكومة بطلب قيدهما، هما بورسعيد لتداول الحاويات ودمياط لتداول الحاويات.

وجرى الإعلان عن برنامج الطروحات الحكومية فى عام 2017، ولكن لم تنفذ الحكومة منه إلا طرحا ثانويا لشركتى أبوقير للأسمدة والشرقية للدخان، وطرحا أوليا لشركة آى فاينانس، قبل أن تتوقف بسبب تراجع أداء السوق لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتفضل الاتجاه لبيع حصصها إلى مستثمرين استراتيجيين.

فى سياق متصل توقع مصدر آخر، طلب عدم نشر اسمه، أن يكون بنك القاهرة فى مقدمة الطروحات الحكومية الجديد التى ستعلن الحكومة عنها خلال الأسبوع الحالى.

وكان طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، قال خلال الشهر الماضى، إن مصرفه جاهز للطرح فى البورصة، والقرار النهائى يرجع للحكومة باعتبارها المالك الرئيسى لاتخاذ القرار المناسب فى الوقت المناسب.

وأضاف رئيس البنك فى تصريحات إعلامية أن بنك القاهرة جاهز لعملية الطرح فى البورصة المصرية منذ عام 2020، من خلال برنامج الطروحات الحكومية، ولكن أزمة فيروس كورونا المستجد وآثارها أدت لتأجيل عملية الطرح.

وكان بنك مصر المالك الرئيسى لبنك القاهرة بنسبة أكثر من 99% رفع خلال العام الماضى رأسمال الأخير المدفوع من 5.25 مليار جنيه إلى 14 مليار جنيه.

ووافقت هيئة الرقابة المالية، منتصف نوفمبر الماضى، على طلب بنك القاهرة بمد المهلة الخاصة بإنهاء إجراءات طرح أسهمه فى البورصة حتى نهاية شهر مارس 2023 فى ضوء طلب البنك، وتفعيلا للتعديلات الأخيرة التى أقرها مجلس إدارة الهيئة نهاية أغسطس الماضى.