دعوات نيابية لمواجهة الارتفاع الجنوني في أسعار الأجهزة الكهربائية

طالبت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الحكومة بوضع مجموعة من السياسات لمواجهة ما وصفته بـ«الارتفاع الجنونى» فى أسعار مختلف الأجهزة الكهربائية التى تضاعف سعرها بشكل غير مسبوق.
وقالت النائبة، فى طلب إحاطة قدمته للمستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إنها تواصلت مع الصناع ومستثمرى الأجهزة الكهربائية، وأكدوا أن أسعار الأجهزة تسجل ارتفاعات قياسية حيث يتم بيع شاشات التلفاز بزيادة 3 و4 آلاف جنيه عن السعر المحدد بسبب غياب عدالة التوزيع، لافتة إلى أن شاشة التلفزيون 43 بوصة الشعبية يصل سعرها لـ15 ألف جنيه، وكذلك الشاشة 55 بوصة يتم بيعها بـ20 ألف جنيه.
وتابعت: «سعر الثلاجة 11 و12 قدم ارتفع بشكل غير مسبوق إذ تبدأ الأسعار من 22 لـ30 ألف جنيه وفى 2021 كانت تباع بـ6 و7 آلاف جنيه، إضافة إلى الارتفاعات الكبيرة فى أجهزة التكييف والغسالات والبوتاجاز وغيرها من الأجهزة الكهربائية».
وطالبت درويش، الحكومة بتوحيد سعر الصرف للصناع والتجار العاملين فى مجال الأجهزة الكهربائية، مع عدالة المصنع فى التوزيع بين التجار، مشددة على ضرورة وضع أسعار استرشادية لمختلف الأجهزة الكهربائية ووضع هامش ربح مناسب للتجار ومراقبة جميع الأسواق الخاصة ببيع الأجهزة الكهربائية، مع التوسع فى إنشاء المزيد من المشروعات الصناعية العاملة فى إنتاج الأجهزة الكهربائية والتزام التاجر بقائمة الأسعار.
ودعت لإعطاء أولوية قصوى لتوطين مثل هذه الصناعات داخل مصر بصفة عامة وتوطين صناعات قطع الغيار الخاصة بالأجهزة الكهربائية، موضحة أن تحقيق هذا الاقتراح يحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها الحد من الفاتورة الاستيرادية وجعل مصر مركزا إقليميا كبيرا فى مثل هذه الصناعات من أجل الاتجاه نحو تصدير مصر للأجهزة الكهربائية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والإفريقية بصفة خاصة.
كما طالبت النائبة، الحكومة بالوقف الفورى لاستيراد أى سلع استفزازية وعدم استيراد بعض السلع المورد لها بدائل محلية لتشجيع المنتجات الوطنية وللحد من الفاتورة الاستيرادية لتوفير العملة الصعبة.
من جانبها أرجعت النائبة مرفت ألكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية أو السلع الغذائية غير المبرر لارتفاع سعر صرف الدولار غير المبرر.
وتوقعت ألكسان، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن تشهد الأسعار انخفاضا كبيرا فى السلع والأجهزة الكهربائية وذلك بعد ضبط الأسواق وعندما يصبح سعر الصرف موحدا بالبنك المركزى.
وذكرت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الطلب على الأجهزة الكهربائية أصبح أكثر من المعروض لذلك ارتفعت الأسعار، مشيرة إلى أنه بالقضاء على السوق السوداء من الدولار ستنخفض جميع السلع مع استمرار تشديد الحكومة على الرقابة على الأسواق.
ولفتت ألكسان إلى أن المطلوب هو القضاء على السوق الموازية حتى تتم كل المعاملات عن طريق البنك، موضحة أن البنك المركزى يعمل على تحسين السياسات النقدية من أجل تقليل التضخم وهذا ما حدث فى رفع الفائدة فى البنوك، متوقعة أن يكون هناك انخفاض كبير فى السلع قبل شهر رمضان المقبل.