تفاصيل الاتفاق المصرى الألمانى لإنهاء أزمة المنظمات الحقوقية

آخر تحديث: الأحد 5 مارس 2017 - 8:03 م بتوقيت القاهرة

- لجنة مصرية لها حق الفيتو على أى مشروع.. المنظمات لا تعمل بالسياسة.. التعاون فقط مع منظمات مسجلة رسميا فى مصر.. التمويلات عبر جهات رسمية مصرية.. ضرورة موافقة مجلس النواب على البروتوكول التكميلى
حصلت «الشروق» على تفاصيل الاتفاق المبدئى بين مصر وألمانيا لحل أزمة منظمات المجتمع المدنى الألمانية التى كانت تعمل فى مصر حتى ٢٠١١.

وقال مصدر أوروبى اطلع على المناقشات لـ«الشروق» إن البلدين تمكنا بعد سنوات طويلة من الشد والجذب من توقيع بروتوكول تعاون تكميلى لاتفاق تم توقيعه نهاية الخمسينيات من القرن الماضى يعالج الأزمة الأخيرة بعد قيام الحكومة المصرية بمنع كل المنظمات الحقوقية التى تمارس نشاطا سياسيا من العمل.

وأضاف المصدر الذى اطلع على الخطوط العريضة للاتفاق المبدئى، إن الجانب المصرى تمكن من اقناع الجانب الألمانى بوجهة نظره فى القضية.

وكشف المصدر عن تفاصيل الاتفاق وتتضمن مجموعة من الأسس أهمها ان صيغة العمل القديمة قد سقطت، ولم تعد صالحة للعمل الان، وبالتالى فلن يسمح بأى حال من الأحوال التعامل مع منظمات سياسية وحزبية تحت ستار ولافتات «منظمات المجتمع المدنى»، وما تم هو الاتفاق عليه هو بين حكومتين.

ولن يكون بمقدور أى منظمة ألمانية التعامل مع أى منظمة أو جهة أو حركة مصرية الا اذا كانت مسجلة رسميا فى وزارة التضامن المصرية وتعمل تحت لافتة قانون الجمعيات الأهلية.

وطبقا للاتفاق فإن المنظمات الأهلية الألمانية الراغبة فى التعان مع جمعيات أهلية مصرية عليها أن تتقدم بطلب إلى لجنة مصرية تضم كل الجهات ذات الصلة، بما فيها الأجهزة الأمنية، بالمشروع الذى تنوى التعاون فيه، ويكون للجنة المصرية حق استخدام الفيتو، على أى مشروع تراه ماسا بالأمن القومى المصرى، بعد إجراء نقاش مستفيض بشأنه خصوصا فى الجوانب الفنية والتمويلية، وأن يتم كل شىء عبر هذه اللجنة وفى مسارات رسمية.

وطبقا للاتفاق الجديد، فإن المنظمات الألمانية تتعهد بعدم حشر نفسها فى القضايا السياسية المصرية، بل يكون هدفها أهليا اجتماعيا تنمويا قدر الإمكان.

وبموجب الاتفاق الجديد فإن المنظمات الألمانية التى كانت تعمل فى مصر ستقوم بإعادة توفيق أوضاعها فى جميع ما يتعلق بالشأن المصرى، خصوصا ما كان يتعلق بالشق السياسى، وفى المقابل تتفهم الحكومة المصرية القول بأن المنظمات الألمانية لم تكن تهدف فى أى وقت إلى ممارسة نشاط سياسى، بل كانت تركز على الأنشطة التعليمية الثقافية والتنموية، وبالتالى لا يمكن وضعها فى سلة واحدة مع بعض الجمعيات والمنظمات الاجنبية التى كان لها توجه سياسى واضح بل وسافر.

كانت إذاعة «دويتشه فيلا» الالمانية قد نقلت يوم الخميس الماضى عبر المستشارة الألمانية انجيلا ميركل أن مصر وافقت على تخفيض القيود المفروضة على منظمات المجتمع المدنى الألمانى عقب لقائها مع الرئيس عبدالفتاح السيسى نهاية الأسبوع الماضى فى القاهرة.

وكررت ميركل خلال لقائها مع وفد حقوقى مصرى يوم الخميس الماضى فى منزل السفير الألمانى بالقاهرة يوليوس جورج لوى، تمسكها بضرورة دعم منظمات المجتمع المدنى، وفى الوقت نفسه، لم توجه أى انتقادات للحكومة المصرية. وطبقا لتقارير فإن بعض الحقوقيين المصريين، الذين حضروا الاجتماع شعروا بمخاوف حقيقية بأن المصالح الاقتصادية الكبرى لألمانيا خصوصا مشروعات شركة سيمنس، جعلت ميركل تخفف من نبرة حديثها السابق عن حقوق الإنسان.

كانت السلطات المصرية قد أوقفت العديد من منظمات المجتمع المدنى الدولية من العمل فى عام ٢٠١١١ ومنها أربع منظمات ألمانية هى فردريش ناونمان، التى نقلت مقرها الإقليمى من القاهرة للأردن، وفردريش اييرت ولودفيج ايرهارد، وكونراد اديناور، الذى حكم القضاء المصرى على مدير فرعها السابق بالقاهرة اندرياس باكوس بالسجن خمس سنوات وكذلك مساعدته الألمانية عامين، وإغلاق المقر ومصادرة الأوراق بتهمة العمل لصالح منظمات غير حكومية غير مرخصة. وتحولت هذه القضية إلى عنصر ضاغط على علاقات البلدين خصوصا ان إحدى هذه المنظمات يتبع الحزب الحاكم الذى ترأسه ميركل.

وختم الدبلوماسى الأوروبى قوله إنه يتوقع أن يوافق البرلمان الألمانى على الاتفاق خلال فترة قصيرة، وبالتالى لن يبقى وقتها إلا مصادقة مجلس النواب المصرى على الاتفاق التكميلى الذى ينهى أزمة كبيرة عطلت جانبا كبيرا من علاقات البلدين، وفى حالة نجاح هذا الاتفاق، فمن غير المستبعد تعميمه على بقية المنظمات الأجنبية الأخرى.

 

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2022 ShoroukNews. All rights reserved