الأسبوع المقبل.. قوانين «الاستثمار والصيدلة والإشراف القضائى» على طاولة البرلمان

وتسعى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب للانتهاء من إعداد تقريرها حول قانون الاستثمار تمهيدا لتسليمه لرئيس البرلمان على عبدالعال، وتوقع وكيل اللجنة مدحت الشريف إحالة مشروع القانون إلى الجلسات العامة، الأسبوع المقبل، للبدء فى مناقشته وإقراره.

وأكد أن أعضاء اللجنة يحاولون الانتهاء من جميع الجوانب الخاصة بالقانون بشكل يمكن تطبيقه على أرض الواقع، وأنهم حريصون على خروج القانون بالشكل الذى يرضى الحكومة والشعب.

ومن المنتظر أن تعيد اللجنة التشريعية والدستورية مناقشة المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، والخاصة بالإشراف القضائى على الانتخابات، بعدما أعلن رئيس اللجنة المستشار بهاء أبوشقة، فتح المناقشات حول المادة 34، وإعداد مذكرة منفصلة لإعادة إرسالها إلى هيئة المكتب، بعد التأكد من عدم دستورية استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات.

وتناقش لجنة الصحة بمجلس النواب مشروعات قانون مزاولة مهنة الصيدلة المحالة للجنة، والتى تحظى بترقب بالغ لتعلقها بمصير 200 ألف صيدلى، بعدما أجلت اللجنة المناقشات لاعتذار نقابة الصيادلة عن الحضور، ومن المقرر مناقشته فى اجتماع مشترك مع لجان الشئون الاقتصادية والصناعة والشئون الدستورية والتشريعية.

وفى سياق متصل، تعقد لجنة القوى العاملة جلسات استماع وحوارا مجتمعيا حول مشروع قانون العمل الجديد المحال إلى اللجنة، مؤكدة بدء جلسات الاستماع حول مشروع القانون، الإثنين المقبل، على أن يتم دعوة جميع الأطراف المعنية بالقانون.

كما تناقش لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال اجتماعها، الثلاثاء المقبل، طلب الإحاطة المقدم من النائب فتحى الشرقاوى بشأن سوء خدمة الهواتف المحمولة نتيجة ضعف الشبكات والتوسع الكبير فى عدد المشتركين، ومن المقرر مشاركة القائم بأعمال رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وممثلى وزارة التموين، ورئيس جهاز حماية المستهلك.

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها طلبى الإحاطة المقدمين من النائب تادرس قلدس للإفادة عما تم فى مصنع الهواتف المحمولة الذى سبق الإعلان عن التعاقد عليه بالقرية التكنولوجية فى أسيوط، وكذلك الملتقى التوظيفى الثانى بين الشركات المتعاقدة مع إدارة القرية التكنولوجية.

وتواصل لجنة الإدارة المحلية مناقشة طلبات الإحاطة المحالة إليها عن مشاكل المحافظات، وشددت قيادات اللجنة على سعيها إلى وضع حلول لمختلف المشكلات فى حضور القيادات التنفيذية بالمحافظات.

وعلى صعيد لجنة الإسكان، تعقد اللجنة اجتماعا لمناقشة اقتراح مشروع قانون بشأن «تنظيم نشاط التطوير العقارى» مقدما من النائب محمد العقاد و95 عضوا آخرين، إلى جانب مناقشة مشكلة تحديثات الأحوزة العمرانية الحالية المعتمدة من قبل الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، والتى لم يطرأ عليها أية تحديثات منذ 10 سنوات.