«والي»: دمج قوانين التأمين الاجتماعى الحالية في مشروع موحد

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، إن ملامح مشروع قانون التأمين الاجتماعى الجديد تتمثل فى دمج القوانين الحالية فى مشروع موحد، وإنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمين الاجتماعى، له مجلس أمناء يتولى إدارة صندوق الاستثمار، ووضع السياسة الاستثمارية، فضلًا عن وضع حد أدنى للمعاشات.

وأضافت الوزيرة، في تصريحات صحفية، الإثنين، عقب انتهاء اجتماع مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن القانون يتضمن تأسيس صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات يكون له مجلس إدارة، وتحدد مصادر تمويله بمشروع القانون، كما استعرض الاجتماع نتائج الدراسات الإكتوارية.

وعرضت الوزيرة، على المجلس قانون زيادة المعاشات الذى وافق عليه مجلس الوزراء ورفعه لمجلس النواب لاستصداره، تمهيدًا لتطبيقه فى 1 يوليو المقبل، والذى يتم بموجبه رفع المعاشات بنسبة 15% وبحد أدنى للزيادة 130 جنيهًا، وبلغت التكلفة التى تتحملها الخزانة نحو 20 مليار جنيه لهذه الزيادة.

يذكر أن نحو 4 ملايين مواطن يستفيدون من الحد الأدنى للزيادة وقيمتها 130 جنيهًا، وأن نحو 3 ملايين صاحب معاش تتراوح الزيادة بالنسبة لهم بين 20% و26%.

وفي استعراض لنتائج استثمار أموال التأمينات، أعلنت وزيرة التضامن، أن محافظ الأوراق المالية المملوكة للصندوقين خلال الفترة من 1 يوليو الماضى وحتى 30 إبريل الماضى حققت متوسط عائد نحو 75%، وتمثل نسبة محافظ الأوراق المالية أقل من 1% من إجمالي أصول صندوقى التأمين الاجتماعى، ويتولى إدارتها 6 شركات إدارة محافظ للأوراق المالية، تتميز بالكفاءة والخبرة بمجال الاستثمار فى البورصة المصرية.