أردوغان يسعي لتمرير قانون بتأسيس شرطة موازية في تركيا

آخر تحديث: الجمعة 5 يونيو 2020 - 10:10 ص بتوقيت القاهرة

كتبت- رباب عبد الرحمن:

بلومبرج: المعارضة تخشى من تحول حراس الأحياء لقوة أمنية موالية للنظام

ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن الحكومة التركية تعتزم منح صلاحيات جديدة لما يعرف بقوة الحراس والتي يبلغ قوامها 28 ألف عنصر، مما يثير مخاوف من أنه يتم إعدادها لموالاة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وليس للدولة، وتصبح شرطة موازية.
وأوضحت الوكالة أنه من المتوقع أن يوافق البرلمان التركي الذي يسيطر عليه حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، هذا الأسبوع على مشروع قانون يمنح صلاحيات جديدة لقوات الحراس الذين يعملون على حراسة الأحياء والأسواق، لتكون الشرطة المساعدة، مما أثار مخاوف بين حزب المعارضة الرئيسي من أن يكون أعضاؤه بمثابة قوة حماية موالية للرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه.
ووفقاً لبلومبرج ، فإن مشروع القانون ، المتوقع الموافقة عليه، سيعطي ما يسمى بالحراس سلطة طلب إبراز الهوية الشخصية وإجراء عمليات تفتيش جسدية والعمل كشرطة احتياطية للقبض على المجرمين والتعامل مع المتظاهرين. كما سيتلقى أفراد القوة التدريب على مبادئ حقوق الإنسان والأسلحة النارية.
من جهته، أعرب حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في تركيا، عن قلقه من أن القوة ستصبح حارس النظام.
وقال النائب عن حزب الشعب الجمهوري علي أوزتونش، إن المعارضة رفضت هذا القانون منذ تقديمه في يناير الماضي، مشيرا إلى أن الحزب الحاكم يهدف بهذا القانون لإنشاء شرطة موازية لحماية النظام وحده.
وقال النائب عن حزب "إيي"، محمد تشولها أوغلو، أمام البرلمان، أمس الخميس، إن بعض العاملين في مجال المراقبة يتدخلون في أسلوب حياة الناس، على غرار شرطة الأخلاق في إيران.
يذكر أن منظومة الحراس كانت موجودة في تركيا منذ عام 1914 لكن لم يكن من اختصاص هؤلاء الحراس غير تنظيم دوريات حراسة في الأحياء واستدعاء الشرطة عند الحاجة ومساعدتها، لكن دون حمل السلاح.
وتقدم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بمشروع قانون في يناير الماضي يزيد من صلاحية الحراس الذين تختارهم وزارة الداخلية مما يثير مخاوف من أن يكون المختارين بمثابة حراس لنظام أردوغان فقط.