وزير القوى العاملة لـ«الشروق»: تداعيات كورونا غيرت خططنا لخفض معدلات البطالة في 2021
آخر تحديث: الجمعة 5 يونيو 2020 - 9:25 م بتوقيت القاهرة
حوار ــ أحمد كساب:
مفتشو الوزارة لم يرصدوا حالات تستدعي غلق منشآت العمل.. وإعانات الطوارئ للعاملين في قطاع السياحة بلغت 129 مليون جنيه
العمالة غير المنتظمة المُسجلة تحصل على مزايا طوال العام قبل ظهور فيروس كورونا.. وقانون التأمينات والمعاشات الجديد أنصفهم
ننسق لإعداد مشروع قانون خاص بعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم
قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن أزمة فيروس كورونا المستجد وما صاحبها من إجراءات وقائية لمنع تفشى الوباء تسببت فى ارتفاع معدل البطالة إلى 9.2٪ من نهاية مارس إلى نهاية أبريل 2020، موضحا أن الوزارة ستعيد النظر فى خطة خفض البطالة، حيث كانت تخطط فى عام 2020/2021 إلى خفض معدلات البطالة بنسبة من 1% إلى 1.5% لتصل إلى 6.3% من قوة العمل.
وأضاف سعفان فى حواره لـ«الشروق»، أن مفتشى الوزارة لم يرصدوا أى حالة تستدعى غلق منشآت العمل فى القطاع الخاص فى ظل حرص أصحاب الأعمال على تنفيذ الإجراءات الاحترازية بمواقع العمل، مؤكدا حرص الدولة على دعم جميع قطاعات العمل فى ظل جائحة كورونا.
وأشار إلى قانون العمل الجديد اقترب من الخروج إلى النور بعد موافقة لجنة القوى العاملة بالبرلمان على المشروع المقدم من الحكومة، لافتا فى الوقت ذاته إلى أهمية قانون التأمينات والمعاشات الجديد الذى أقر حوافز مجزية لضم العمالة غير المنتظمة والموسمية وعمال المقاولات.. وإلى نص الحوار:
* بداية.. حدثنا عن آخر معدلات البطالة خلال العام الجارى؟ وهل تأثرت بأزمة كورونا؟
ــ أزمة فيروس كورونا وما صاحبها من الإجراءات الوقائية التى تبنتها الحكومة لاحتواء تفشى الوباء أثرت سلبًا على معدل البطالة فى شهر أبريل والذى ارتفع إلى 9.2٪ من نهاية مارس إلى نهاية أبريل 2020، ولكن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أعلن عن انخفاض معدل البطالة إلى 7.7% فى الربع الأول من عام 2020، مقارنة بـ 8% خلال نفس الربع من عام 2019، وذلك يأتى متسقًا مع معدلات النمو المرتفعة التى حققتها مصر فى النصف الأول من العام المالى 19/2020 والتى بلغت 5.6%، كما أن القوى العاملة فى مصر زادت بنسبة 0.2% لتصل إلى 29.008 مليون فرد، ارتفاعًا من 28.95 مليون فى الربع الأول من عام 2020.
* وما هى خطة الوزارة لتحسين المعدلات خلال الفترة المقبلة؟
ــ الوزارة كانت تخطط فى عام 2020/2021 إلى خفض معدلات البطالة بنسبة من 1% إلى 1.5% لتصل إلى 6.3% من قوة العمل، ولكن بعد ظهور فيروس «كورونا» وما يمر به العالم فى هذا الخصوص فسيتم إعادة النظر فى هذه الخطة.
* وماذا عن جهوده الوزارة فى رعاية العمالة غير المنتظمة من قبل ظهور كورونا؟
ــ الوزارة معنية فى المقام الأول بالحماية والرعاية للعمالة بصفة عامة المنتظمة وغير المنتظمة، وهذه الفئة من العمالة المسجلة لدى الوزارة تحصل على مزايا طوال العام قبل ظهور فيروس كورونا منها 4 منح بإجمالى 2000 جنيه كل واحدة قيمتها 500 جنيه تصرف فى عيد الفطر وعيد الأضحى عيد العمال والمولد النبوى، فضلا عن صرف 10 آلاف جنيه للعامل أو العاملة فى حالة العجز الكلى، و5 آلاف فى حالة العجز الجزئى، و10 آلاف جنيه فى حالة وفاة العامل تصرف للورثة.
كما يتم صرف 5 آلاف جنيه للعامل فى حالة إجراء عملية كبرى و2000 جنيه للعملية الصغرى، ونفس المبلغ فى حالة وفاة أحد أقارب العامل من الدرجة الأولى، و3000 جنيه للزواج و2000 جنيه فى حالة المولود الأولى والثانى فقط، و3000 جنيه فى حالة المولود التوأم.
*وماذا قدمت الوزارة لهذه الفئة فى ظل تداعيات كورونا؟
ــ فى ظل تداعيات فيروس كورونا وأبعاده الاجتماعية والاقتصادية، فكانت الوزارة سباقة بصرف منحة استثنائية قدرة 500 جنيه بإجمالى 60 مليون جنيه لـ 120 ألف عامل غير منتظم المستوفين والمسجلين بقواعد بيانات بمديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة.
وتنفيذا للتوجيه الرئاسى برعاية العمالة غير المنتظمة، قامت الوزارة بفتح باب تسجيل هذه الفئة المتضررة من فيروس «كورونا» من خلال موقعها الإلكترونى، وبعدها قرر الرئيس عبدالفتاح السيسى منح العمالة غير المنتظمة منحة مقدرها 500 جنيه تصرف على 3 دفعات لمدة 3 أشهر، وذلك من خلال لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وعضوية وزارات القوى العاملة، والتخطيط، والتضامن الاجتماعى، والتموين، والاتصالات والجهات الأخرى المعنية لوضع الآليات المناسبة لرعاية هذه الفئة.
*وما هو العدد الذى قام بالتسجيل من هذه الفئة لدى الوزارة لصرف المنحة منذ بدء التسجيل؟
ــ قامت الوزارة بفتح باب التسجيل لهذه الفئة خلال الفترة من 18 مارس حتى 9 أبريل الماضى، حيث بلغ من قام بالتسجيل عبر المنظومة الالكترونية للوزارة نحو 3 ملايين و514 ألفا و236 فردا، وتم تدقيق بيانات هؤلاء بمعرفة اللجنة الوزارة المختصة بذلك، ووصل عدد المستحقين مليونين، و61 ألفا و18 شخصا، وبلغ عدد من قام بالصرف خلال الفترات من 13 إلى 16 أبريل، و26 من نفس الشهر إلى 14 مايو الجارى، مليونا و600 ألف و216 مستحقا، صرفوا 800 مليون و108 آلاف جنيه.
هناك شكاوى متكررة من عدم خضوع العمالة المنزلية لقانون العمل؟
كانت فلسفة قانون العمل عدم خضوع العمالة المنزلية للقانون لعدة صعوبات أولها حرمة التفتيش داخل المنازل الخاصة، التى قررها الدستور، وثانيا أن مواعيد العمل المقررة فى قانون العمل لا تتلاءم وطبيعة عمل الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم، وكما أن الأجر الذى يحصلون عليه فى أغلب الأحوال يدخل فيه جزء عينى كالإقامة والإعاشة والأكل، فضلا عن أن صاحب المنزل لا يعتبر صاحب عمل وفقا لأحكام قانون العمل، كما أن عمال المنازل لهم ظروفهم وأوضاعهم الخاصة وسيصدر لهم قانون خاص لتنظيم عملهم، وكل ذلك لا يعنى عدم حماية تلك الفئة، فمن ناحية لهم جميع الحماية المقررة فى القانون المدنى، وكذلك قانون العقوبات.
*أكدتم أن عمال المنازل ومن على شاكلتهم كالسائقين وحارسى العقارات والطهاة لهم ظروفهم وأوضاعهم الخاصة وسيصدر لهم قانون خاص لتنظيم عملهم؟
ــ الوزارة تقوم بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للأمومة والطفولة، وعدد من نواب البرلمان بإعداد مشروع قانون خاص بعمال الخدمة المنزلية، ومن فى حكمهم كالسائقين وحارسى العقارات، والطهاة، وأمين المكتبة داخل المنزل، وغيرهم ممن ينطبق عليهم وصف العمل بالمنازل ومن المقترح أن يتضمن المشروع قواعد منظمة لعمليات تشغيلهم وقواعد ترخيص والجهات المسموح لها بالعمل فيها، وكذلك تدريبهم للوصول لمستويات العمل الماهر، فضلا عن وضع الحماية اللازمة أيضا لأصحاب الأعمال (المنازل) من السرقة أو الخيانة أو غيرها من الصور السلبية.
* رؤيتكم لقانون التأمينات والمعاشات الجديد؟
ــ قانون التأمينات والمعاشات الجديد أقر حوافز مجزية لضم العمالة غير المنتظمة والموسمية وعمال المقاولات، لمنظومة التأمينات الجديدة، وبدأت وزارة التضامن الاجتماعى فى تطبيق القانون بداية من العام الحالى، وعلى هذه الفئة الذين يعملون لحساب أنفسهم سرعة التقدم إلى مكاتب التأمينات للاشتراك فى منظومة التأمينات الاجتماعية، حيث يكفل القانون الجديد لهم التمتع بالحماية ولأسرهم سواء بتوفير معاشات لهم ولأسرهم أو توفير العلاج والرعاية الصحية.
*كيف تعاملت الوزارة مع ملف رعاية العمال فى القطاع الخاص مع انتشار فيروس كورونا؟
ــ الوزارة قامت من خلال غرفة العمليات الدائمة، والمشكلة بالديوان العام وجميع مديريات القوى العاملة، على مستوى محافظات الجمهورية بمتابعة لحظية للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المطبقة من قبل المصانع والشركات والمنشآت لحماية العمالة، فضلا عن اتباع إجراءات الوقاية الشخصية من ماسكات وقفازات، وذلك من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية.
* هل رصد مفتشو الوزارة أى حالات تستدعى لغلق منشآت العمل فى ظل أزمة كورونا؟
ــ مفتشو الوزارة لم يرصدوا أى حالة تستدعى غلق منشآت العمل، حيث حرص أصحاب الأعمال على تنفيذ الإجراءات الاحترازية واتباع الخطوات الوقائية من الإصابة بفيروس «كورونا»، وكذلك توفير بيئة عمل آمنة للعاملين فى مختلف مواقع العمل.
*وماذا عن آخر مستجدات منح صندوق إعانات الطوارئ للعمالين بقطاع السياحة؟
ــ صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة يقوم حاليا باستكمال صرف إعانات الطوارئ للعاملين فى قطاع السياحة، والتى تصل إلى 129 مليونا و986 ألفا و529 جنيها، لنحو 119 ألفا و901 عامل يعملون فى 880 منشأة متضررة من جائحة فيروس «كورونا»، وذلك بنسبة 100% من الأجر الأساسى للعاملين، وهو الحد الذى قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت فى التأمينات بحد أدنى 600 جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى بصرف مرتبات العمالة المنتظمة بقطاع السياحة المتضررة من كورونا.
* وماهو إجمالى أعداد المتقدمين بقطاع السياحة لصرف الإعانات حتى الآن؟
ــ إجمالى أعداد المتقدمين بقطاع السياحة للصندوق لصرف الإعانات المتضررين من وباء كورونا وصل حتى الآن إلى 3800 منشآة، وبعد الصرف يتبقى 2920 منشأة سياحية جار استكمال بياناتها تمهيدا للصرف.
* متى يخرج قانون العمل إلى النور؟
ــ قانون العمل الجديد فى عهدة مجلس النواب حاليا، وسيظهر للنور عند الانتهاء من مناقشته فى الجلسة العامة للمجلس، حيث وافقت لجنة القوى العاملة بالبرلمان على التقرير النهائى الذى وضعته حول مشروع القانون المقدم من الحكومة، وننتظر مناقشته وإصداره فى أقرب وقت، لأهميته فى التصنيف الدولى لمصر بالنسبة لمنظمة العمل الدولية، حيث استحدث العديد من النصوص القانونية التى تضمن حماية العامل وتوفير بيئة آمنة له، وتشجع على الاستثمار، وتحفز الشباب على العمل بالقطاع الخاص.
*هل دخلت الوزارة خطة التحول الرقمى المنشودة؟
ــ سبق ووجهت مديرى مديريات القوى العاملة بالمحافظات بالانتهاء من التحول الرقمى أول أبريل للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة يونيو المقبل، للمساهمة فى جهود الدولة للتحول الرقمى، لتسهيل آلية عمل الوزارة، ولكن بعد انتشار فيروس كورونا واتخاذ القيادة السياسية قرارا بتأجيل افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة إلى العام 2021، وطالما أن الدولة تتطلع دائمًا لتحقيق طموحات وآمال الشعب المصرى بتوفير «حياة كريمة» لجميع المصريين خلف قيادة سياسية تمتلك قدرًا كبيرًا من قراءة المستقبل بصورة صحيحة، والانطلاق بالشكل الذى يليق بحجم الدولة إلى مكانتها التى تستحقها، من هذه المنطلق ستقوم الوزارة باستئناف جهودها للانتهاء من التحول الرقمى بمجرد أن تبدأ هذه الجائحة فى الزوال.
* وماهى جهود الوزارة فى رعاية العمالة المصرية بالخارج فى هذه الفترة الحرجة؟
ــ نتلقى تقارير على مدار الساعة يوميا من غرفة عمليات مكاتب التمثيل العمالى التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، والتى تقوم بالرد على أى استفسارات للعمالة المصرية فى دولة العمل بالخارج، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خاصة فى تلك الفترة الحرجة لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.