السلطة الفلسطينية ترد على الجنائية الدولية بشأن قرارها التحلل من الاتفاقيات مع إسرائيل

آخر تحديث: الجمعة 5 يونيو 2020 - 10:53 م بتوقيت القاهرة

(د ب أ)

قدمت السلطة الفلسطينية اليوم الجمعة، ردها للمحكمة الجنائية الدولية بشأن قرارها التحلل من الاتفاقيات مع إسرائيل ردا على مخطط الأخيرة ضم أراض فلسطينية، مؤكدة أنه لا علاقة له بالواقع السياسي الفلسطيني.

وذكر وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، في بيان أن الرد جاء بناء على الأمر القضائي الصادر عن الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الصادر في 26 مايو الماضي الذي طلبت من خلاله تزويدها بمعلومات إضافية حول قرار التحلل من الاتفاقيات.

وقال المالكي إن الرد الفلسطيني يأتي في سياق الإجراءات القانونية المتعلقة بالولاية الإقليمية التي طلبت المدعية العامة البت فيها، والمفترض ألا يكون له أي علاقة بالواقع السياسي الفلسطيني أو اتفاقيات أوسلو.

وأضاف أنه جرى التأكيد على أن كلمة القرار الفلسطيني وما تضمنته لا يغير من مكانة الأرض الفلسطينية المحتلة، بل يعيد التأكيد على استمرار تحمل إسرائيل، كقوة احتلال، مسؤولياتها وفق اتفاقيات جنيف، والقانون الدولي.

كما أكد المالكي أن رد فلسطين أبرز أن إعلان القيادة الفلسطينية أنها في حل من الاتفاقيات الموقعة جاء بسبب خطط الحكومة الإسرائيلية في ضم الأرض الفلسطينية "ما يشكل مخالفة للقانون الدولي ومبادئه الراسخة وخاصة عدم جواز الاستحواذ على الأرض بالقوة إضافة إلى اعتباره جريمة بموجب ميثاق روما".

وشدد على أنه استنادا لاتفاقية جنيف الرابعة فإن انتفاع الشعب الفلسطيني كشعب خاضع للاحتلال بالحماية المقررة وفق هذه الاتفاقية لا يتأثر قانونيا بأي اتفاق يعقد مع القوة القائمة بالاحتلال.

وأضاف أن فلسطين وفي ردها على سؤال الدائرة التمهيدية الأولى انطلقت من الموقف الفلسطيني الراسخ والدائم بأن الأرض الفلسطينية هي أرض محتلة ولدى المحكمة الجنائية اختصاصا بما فيه اختصاصا إقليميا يشمل الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة، وأن السيادة عليها هي للشعب الفلسطيني.

واختتم المالكي بالتأكيد أن دولة فلسطين ستستمر بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية حتى إحقاق العدالة، ومساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وردع جرائمهم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.