برلماني: الصكوك السيادية يستهدف جذب مستثمرين جدد وتمويل المشروعات الجديدة

آخر تحديث: السبت 5 يونيو 2021 - 4:39 م بتوقيت القاهرة

علي كمال

أكد عمرو فهمي عضو اللجنة الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الصكوك السيادية، المقدم من الحكومة والذي ستتم مناقشته خلال الجلسة العامة غدا الأحد بمجلس النواب، يهدف إلى توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محدودة.

وأضاف فهمي، في تصريحات لـ"الشروق"، أنه سيعمل على تمويل الموازنة العامة للدولة، ودعم الاستثمار، ويتيح طرح الصكوك تنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة، واستهدف جذب مستثمرين جدد، وزيادة استثمارات المستثمرين الحاليين، ذاكرا أنه يعد أداة هامة من أدوات التمويل في أسوق المال في العالم ومطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية إعمالا للمادة 2 من الدستور.

وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بالشيوخ، أن مشروع القانون نظم الجهات المختصة بإصدار الصكوك وشكل الصكوك السيادية وصفاتها، وصيغ إصدارها وتفاصيل عملية التصكيك وتداولها، وسريان المعاملة الضريبية على الصكوك، وحقوق مالك الصكوك السيادية والالتزامات المقررة للمنتفع، بجانب أنه يتيح للبنوك باعتبارها الممول الرئيسي السماح للأفراد ومؤسسات التمويل غير المصرفية بالاستثمار فيها.

يذكر أن فلسفة مشروع قانون الصكوك السيادية تهدف إلى استحداث الحكومة آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل، وذلك بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، بما يعمل على تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.