سؤال برلمانى عن آليات ضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

آخر تحديث: الجمعة 5 يونيو 2026 - 6:11 م بتوقيت القاهرة

بسنت الشرقاوى

• سحر عتمان: نحتاج إجراءات أكثر إلزامًا على القطاع الخاص للتطبيق

تقدمت النائبة سحر عتمان، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، أمس الأول، بسؤال برلمانى إلى المستشار هشام بدوى، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير العمل، بشأن آليات ضمان التطبيق الفعلى للحد الأدنى للأجور على العاملين بالقطاع الخاص.

وقالت النائبة لـ«الشروق» إن الظروف الاقتصادية الراهنة تحتم على الدولة التأكد من تطبيق القطاع الخاص للحد الأدنى للأجور، مشيرة إلى أن هناك ما يقارب 14 مليون مواطن يعملون فى القطاع الخاص، لا تلتزم الشركات والمؤسسات التى يعملون فيها بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وأشارت عتمان إلى أن الحكومة اتخذت حزمة من القرارات والإجراءات فى محاولة لتخفيف أعباء الضغوط الاقتصادية على المواطنين، جاء على رأسها رفع الحد الأدنى للأجور، موضحة أنها خطوة محمودة وسبق وأن نودى بها أكثر من مرة، ليصل إلى 8 آلاف جنيه.

وتابعت: «غير أن ما يستدعى الوقوف أمامه أن هذه الزيادة لا تطبق على جميع العاملين بالدولة، وكذلك العاملون بالقطاع الخاص، الذين يشكلون قطاعا عريضا من المواطنين فى مصر».

وأوضحت عتمان أنه فى كل مرة يتم اتخاذ قرار بزيادة الحد الأدنى للأجور، تخرج تصريحات حكومية رسمية بأنه سيتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتطبيقه على القطاع الخاص، دون أى آليات فعلية على أرض الواقع.

وتابعت أن عدم وجود آليات فعلية من الدولة لضمان تطبيق القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور، يدفع العاملين بهذا القطاع الدخول فى مسارات طويلة من المطالبات، قد تمتد إلى الاحتجاج أو اللجوء للقضاء، من أجل الحصول على حقوقهم المشروعة.

وأكدت عتمان الحاجة إلى إجراءات أكثر إلزامًا على القطاع الخاص للتطبيق الفعلى للحد الأدنى للأجور، ووضع آليات محددة، موضحة: «لم يعد مقبولًا أن تخرج كيانات اقتصادية تتقدم بطلبات إلى المجلس القومى للأجور فى سبيل استثنائها من هذه الإجراءات تحت مبررات واهية متعلقة بالخسارة وتراجع الإيرادات والأرباح».

وطالبت عتمان وزير العمل بمعرفة الإجراءات المُتخذة من جانب الحكومة لإلزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين لديه، والآليات المُتبعة من جانب الدولة للتأكد من التزامه بتطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العاملين، والخطوات التى سيتم اتخاذها تجاه البعض الذين يتقاعسون عن تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور.