الداخلية الألمانية تعلن عدم إجراء دراسة عن التنميط العنصري لدى الشرطة

آخر تحديث: الأحد 5 يوليه 2020 - 7:11 م بتوقيت القاهرة

(د ب أ)

أعلن متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية أن الوزارة قررت عدم إجراء الدراسة التي تحمل اسم " التنميط العنصري لدى الشرطة"، وقال المتحدث إن وزير الداخلية هورست زيهوفر اعتبر الدراسة غير منطقية.

كانت وزارة الداخلية ووزارة العدل درستا في مطلع يونيو الماضي إجراء هذه الدراسة لإعداد نظرة عامة عن موضوع العنصرية. وكانت المفوضية الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب، قد أوصت في تقريرها عن ألمانيا بإجراء الدراسة.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال المتحدث باسم الداخلية الألمانية :" لن نعطي تكليفا بإجراء مثل هذه الدراسة كما أوصت المفوضية الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب".

والمقصود بالتنميط العنصري لدى الشرطة هو تعرض أشخاص للتفتيش من قبل الشرطة بسبب لون بشرتهم أو لون شعرهم أو أي مظهر خارجي آخر، ودون وجود سبب محدد لهذا.

وعزت الداخلية أيضا قرار زيهوفر إلى أن التنميط العنصري محظور في الممارسة الشرطية. مشيرة إلى ان هذا الأمر يسري بشكل خاص على الشرطة الاتحادية، وقال متحدث باسم الشرطة :" بالذات تفتيش الأشخاص لابد أن يتم بصورة خالية من التمييز".

وتابع المتحدث أنه "لا قوانين الشرطة التابعة للحكومة الاتحادية ولا المراسيم والتعليمات ذات الصلة تسمح بمثل هذه المعاملة غير المتكافئة للأشخاص"، وأكد أن أي حوادث من هذا القبيل هي حوادث استثنائية محضة. وكان مشاركون في جلسة لجنة الداخلية في البرلمان قد نقلوا عن زيهوفر قوله أثناء الجلسة في السابع عشر من الشهر الماضي إنه وفقا لعلمه فإنه لم يصدر تكليف من وزارته بإجراء هذه الدراسة.

ووفقا لوزارة العدل، فإن كل الدلائل في منتصف الشهر الماضي كانت تشير إلى أنه سيصدر تكليف بإجراء الدراسة، وكان متحدث باسم الوزارة صرح آنذاك في المؤتمر الصحفي الحكومي في الثاني عشر من الشهر الماضي بقوله:" الأمر الأكيد أنه سيتم إجراء هذه الدراسة".

وكان متحدث باسم وزارة الداخلية صرح آنذاك بأن "وزارة الداخلية ووزارة العدل تعكفان في الوقت الراهن على التطوير الخططي لدراسة عن التنميط العنصري في الشرطة"، مشيرا إلى أنه "نظرا لأن تفاصيل التصميم الدقيق للدراسة لم تتحدد بعد، فمن غير الممكن الإدلاء بتصريحات عن مزيد من التفاصيل".

ورفض متحدث باسم وزارة العدل (التي يديرها الحزب الاشتراكي الديمقراطي) اليوم التعليق على اعتبار وزير الداخلية (المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) أن الدراسة غير منطقية، واشار إلى تصريحات سابقة صادرة عن الوزارة قالت فيها:" من وجهة نظر وزارة العدل، فإن دراسة عن التنميط العنصري، على مستوى الحكومة الاتحادية والولايات، هي خطوة مهمة للوصول إلى معلومات موثقة عن الظاهرة ومن ثم النقاش بناء على ذلك بشأن اتخاذ تدابير مضادة محتملة".

وانتقد حزب الخضر والحزب الاشتراكي قرار زيهوفر، وكتبت كاترين جورينج-ايكاهارت، زعيمة الكتلة البرلمانية للخضر على تويتر:" بدلا من الأحكام الشمولية نحتاج إلى مزيد من البحث والبيانات عن التنميط العنصري والأوضاع الخاطئة في الشرطة"، ورأت أنه لا يجب أن تغض وزارة الداخلية الطرف عن هذه الأمور.

من جانبه، قال كفين كونرت، نائب زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي، في تصريحات لمجلة "دير شبيجل" إن زيهوفر لا يسدي بذلك معروفا إلى الشرطة " فالدراسة يمكنها أن تعالج النقاش معالجة موضوعية من خلال الحقائق، وزيهوفر على وشك إضاعة هذه الفرصة".

وقالت مارتينا رينر، نائبة زعيم حزب اليسار، للمجلة، إن " الحالات الفردية المزعومة" حظت بدعم من أعلى المستويات.