وزير المالية أمام البرلمان: الرئيس كلف بإجراء تسويات لإنهاء المنازعات

آخر تحديث: الأحد 5 يوليه 2020 - 3:55 م بتوقيت القاهرة

صفاء عصام وأحمد عويس

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن مشروع القانون المقدم من الحكومة والخاص بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية يتضمن محورين أو تشريعين لإنهاء المنازعات وجزء آخر يتعلق بالتجاوز.

جاء ذلك، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد خلال مناقشة مشروع القانون المقدّم من الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

وأشار وزير المالية إلى "إمكانية تقسيط المبالغ المالية وفق التسويات التي تتم وتصل إلى تقسيط حد أدنى 24 شهرا ويمكن أن تصل إلى تقسيط 4 سنوات مقابل التنازل عن الغرامات والتأخير".

وقال معيط: "قبل عام 2018 تم إنهاء منازعات بقيمة 35 مليار جنيه"، لافتا إلى أن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي تقوم على إجراء تسويات لإنهاء المنازعات.

وأوضح معيط أنه عقب أدائه اليمين الدستوري تم تكليفه من القيادة السياسية بمراجعة 90 ألف ملف ضريبي، وهو ما عملت وزارة المالية عليه بالفعل، وتم إنهاء 140 ألف منازعة من أصل من 170 ألف تسوية بمبلغ 160 مليار جنيه".

وكشف الوزير، عن صعوبة تحقيق بعض المتحصلات الضريبية نظرا للوضع الاقتصادي الذي تعانيه مؤسساتها ومن بينها هيئة السكك الحديدية وشركات قطاع الآعمال العام والمؤسسات الصحفية".

وأضاف معيط "أن هناك صعوبة فى تحصيل 35 مليار جنيه كمتأخرات بشأن بعض المؤسسات ومن بينها ماسبق ذكره".

وكانت لجنة الخطة والموازنة قد أشارت فى تقريرها بشأن مشروع القانون إلى أنها رأت إضافة قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 لصدر (المادة الأولى) ضمن القوانين الضريبية المنصوص على التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية الذين لم يسددهما الممول، وذلك بعد الاطلاع عليه، كما أضافت العبارة التالية لعجز (المادة الرابعة) الخاصة بمادة النشر، نصها الآتى: "باستثناء المادتين الأولى والثانية منه فيعمل بهما بعد شهر من تاريخ العمل به".

ويأتى مشروع القانون فى إطار سعى وزارة المالية نحو تحسين الأداء المالى والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وغيرها من الجهات العامة، بما يسهم فى تنفيذ خطط الدولة فى كافة المجالات، إيماناً منها بضرورة العمل على تشجيع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على سداد المديونيات المستحقة عليهم لوحدات الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية.